واشنطن تتجه لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بأكملها

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات، هذا الأسبوع، على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها ردا على التحقيق بجرائم حرب إسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأكد مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عقوبات على مستوى كيان المحكمة بأكمله قيد النظر، لكنه لم يوضح توقيت الخطوة المحتملة، في حين ذكرت 6 مصادر مطلعة أن قرارا بخصوص هذه العقوبات يُتوقع أن يصدر قريبا.

وحسب مصدر دبلوماسي رفيع، فإن طريق العقوبات الفردية قد استُنفد، ويتعلق الأمر الآن بلحظة اتخاذ الخطوة التالية “ضد المحكمة كاملة”.

وقال أحد المصادر إن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات داخلية طارئة لمناقشة تأثير العقوبات الشاملة المحتملة، في حين كشف مصدران آخران أن اجتماعات عقدت أيضا لدبلوماسيي الدول الأعضاء في المحكمة.

وفرضت واشنطن، سابقا، عقوبات على عدد من المدعين العامين والقضاة في المحكمة، لكن إدراج المحكمة نفسها في قائمة العقوبات سيكون تصعيدا كبيرا ومن شأنه أن يعرض عمل المحكمة اليومي للخطر.

“اختصاص مزعوم”

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية المحكمة بفرض “اختصاصها المزعوم” على شخصيات أميركية وإسرائيلية، قائلا إن واشنطن ستتخذ خطوات إضافية دون أن يحدد ماهيتها.

وأوضح المتحدث أن لدى المحكمة (الجنائية الدولية) الفرصة لتغيير نهجها بإجراء تغييرات هيكلية حرجة ومناسبة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إضافية لحماية “موظفينا الشجعان وآخرين” ما دامت المحكمة الجنائية الدولية تستمر في تهديد المصالح الوطنية الأميركية.

وقد تؤثر العقوبات إذا صدرت على عمليات المحكمة اليومية الأساسية، بدءا من قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وصولا إلى الحسابات البنكية وبرامج الكمبيوتر الروتينية.

وكإجراء احترازي من عقوبات محتملة، دفعت المحكمة رواتب موظفيها مقدما هذا الشهر لبقية عام 2025، وفقا للمصادر التي أفادت بأن المحكمة تبحث عن موردين بُدلاء للخدمات المصرفية والبرمجيات.

وتسعى بعض الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للدفع ضد العقوبات الأميركية الإضافية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وفق مصادر دبلوماسية.

أداء حرب قانونية

ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سابقا، المحكمة بأنها “تهديد للأمن الوطني وقد أصبحت أداة للحرب القانونية” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وفرض البيت الأبيض، في فبراير الماضي، عقوبات على المدعي العام الرئيسي للمحكمة، كريم خان، الذي أصدر أوامر القبض ضد نتنياهو وغالانت. واتُهم خان لاحقا بسوء السلوك الجنسي الأمر الذي ينفيه.

وتأسست المحكمة، التي لم تنضم إليها الولايات المتحدة وإسرائيل، في عام 2002 بموجب معاهدة تمنحها صلاحية محاكمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها مواطن من دولة عضو أو تلك التي تقع على أراضي دولة عضو.