ووجهت حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت هذا الشهر إلى مشار تهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأقالته من منصب النائب الأول للرئيس في حكومة الوحدة.
وكان هذا المنصب جزءا من اتفاق عام 2018 بين الرجلين، وأنهى حربا أهلية استمرت 5 سنوات وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص، لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر.
نفي الاتهامات
وقال كور لوال كور -محامي مشار- إن “المتهم مستعد للمحاكمة ويتمتع بصحة جيدة”، مؤكدا أن مشار سيحضر “المحكمة الخاصة” في جلستها الأولى الاثنين بعد صدور استدعاء، لكنه قال إنهم ما زالوا في انتظار التفاصيل.
وتابع “نحن مستعدون للمحاكمة، لكننا لم نتلقَّ حتى الآن قرار تشكيل المحكمة”، مضيفا “سنتحرك بناء على هذا الاستدعاء، ثم سنرى ما سيحدث في ذلك اليوم”.
ونفى فصيل مشار هذه الاتهامات التي تشمل أيضا اتهاما بإصدار أوامر لمليشيا عرقية بمهاجمة قاعدة عسكرية هذا العام، ويقول إنها جزء من جهود سلفاكير لتهميش المعارضة وترسيخ سلطته.
ولا يزال جنوب السودان -الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011- يعاني الفقر وانعدام الأمن مع فشل المحاولات الدولية المتكررة لضمان انتقال ديمقراطي.
وتم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى عام 2026 ولم يدمج الجانبان قواتهما المسلحة.
