أعلنت وكالة “موديز” الأميركية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من “Caa1” إلى “B3”.
وأشادت الوكالة بتحسّن الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت موديز إن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة النيجيرية على نظام إدارة النقد الأجنبي ساهمت بوضوح في تحسين ميزان المدفوعات.
كما عززت هذه الإصلاحات احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
علاوة على ذلك، أوضحت الوكالة أن مخاطر التضخم التي نتجت عن التحولات السياسية قد بدأت في التراجع.
وبدأت معدلات الاقتراض المحلي أيضًا في إظهار مؤشرات أولية على الانخفاض، مما عزز الثقة في الاستقرار المالي.
البنك الدولي يُثني على الأداء الاقتصادي
في تقرير صدر خلال مايو/أيار، أكد البنك الدولي أن نيجيريا حققت في عام 2024 أسرع نمو اقتصادي لها منذ عشر سنوات.
ويعود ذلك إلى الأداء القوي في الربع الأخير، وتحسّن الإيرادات الحكومية.
مع ذلك، لا تزال مستويات التضخم مرتفعة وتشكل تحديًا مستمرًا.
وأشار البنك الدولي إلى أن الإصلاحات في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في إنشاء سعر صرف موحد ومستقر.
وساعد ذلك البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطيات الرسمية التي تجاوزت 37 مليار دولار.
نظرة مستقبلية “مستقرة”
في الوقت نفسه، عدّلت موديز نظرتها المستقبلية لنيجيريا من “إيجابية” إلى “مستقرة”.
وأوضحت أن وتيرة التحسن قد تتباطأ في المستقبل، لكنها لن تتراجع كليًا، حتى إذا انخفضت أسعار النفط.
