منصة رقمية وقانون جديد ومشاريع شمسية.. بنعلي تكشف من جرادة عن خطة هيكلة المناجم

تدابير جديدة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي في جرادة

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 30 ماي 2025 بمدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات العملية لإعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم. وتُراهن هذه الخطوة على تجاوز الأزمات التنموية، من خلال مقاربة جديدة تتسم بالبراغماتية وشمولية الرؤية.

تفعيل التوجيهات الملكية عبر أدوات ملموسة

أوضحت الوزيرة أن هذه التدابير تندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد نموذج تنموي قائم على العدالة المجالية والاجتماعية. وأكدت أن الوزارة تعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عبر أدوات تشريعية وتنفيذية، تجمع بين التحول الرقمي، تحفيز الاستثمار، وحماية البيئة.

منصة رقمية لتسويق الفحم بجرادة

في هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، باعتبارها أداة محورية ضمن خطة إعادة الهيكلة. وتهدف المنصة إلى ضمان الشفافية في تتبع مسار الإنتاج، مع تعزيز حضور الفاعلين المحليين داخل السوق الوطنية.

قانون جديد لتعزيز جاذبية القطاع المنجمي

من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة عن قرب طرح مشروع قانون لتعديل القانون 33.13 المتعلق بالمناجم. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية، من خلال:

• تبسيط المساطر ورقمنتها

• إنشاء سجل منجمي إلكتروني

• فرض افتحاص سنوي للسلامة المهنية

• إصدار بطاقة مهنية للمنجمي

• تسهيل معالجة المواد دون اشتراط رخصة استغلال

• تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة

• فرض مخططات بيئية لإغلاق وتأهيل المناجم

دليل استثماري لتعزيز الثقة والتمويل

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق. ويهدف الدليل إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والسلطات الجهوية، خاصة في إقليم جرادة.

محطة شمسية للمتضررين من داء السيليكوز

في المقابل، تم توقيع اتفاقية إطار لإنشاء محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط، قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط. ويستهدف المشروع الفئات المتضررة من داء السيليكوز، من أجل تزويدهم بالكهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف أعباء العلاج.

مشروع “نور أطلس”: رافعة للتنمية المستدامة

علاوة على ذلك، أكد ممثل وكالة “مازن” أن مشروع “نور أطلس” سيساهم في تعزيز البنية الطاقية، عبر محطات شمسية تصل قدرتها إلى 300 ميغاواط، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 2.7 مليار درهم.

العدالة المجالية والرقمنة في قلب النموذج الجديد

وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا تنمويًا جديدًا يزاوج بين العدالة المجالية، الرقمنة، النجاعة في الأداء، والعدالة البيئية. كما دعت إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات التنموية بالإقليم، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.