وقال رئيس الأركان إيال زامير، إن العملية مهمة لتحرير الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما رد عليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن ما يجري هو “تصعيد إضافي غير مقبول على الإطلاق”.
ورغم الرفض الإسرائيلي الفوري لما ورد في التقرير ومطالبتها بحل اللجنة الذي عملت عليه فورا، إلا أن هذه الخلاصات تحظى بقوة ومصداقية كبيرة، كما يقول رئيس لجنة الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي وليام تشاباس.
فالتقرير صادر عن لجنة تقودها المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والتي سبق لها العمل كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، وقد ترأست هيئة المحكمة التي نظرت في قضية الإبادة الجماعية الخاصة برواندا.
كما صدر التقرير في توقيت مهم لأنه يتزامن مع قرب بدء جلسات محكمة العدل الدولية التي ستحاول اتخاذ قرار نهائي بشأن ما يحدث في غزة، حسب ما قاله تشاباس خلال برنامج “مسار الأحداث”.
تقرير حاسم
وقد حسم هذا التقرير الأمر إلى حد كبير بالنسبة لمحكمة العدل الدولية لأنه حمل أدلة دامغة على وجود نية الإبادة لدى الإسرائيليين، حسب المتحدث الذي قال إن هذه الأدلة “تظل مهمة حتى لو استغرقت إجراءات المحكمة سنوات”.
وخلصت لجنة بيلاي إلى أن التصريحات الصادرة عن سلطات إسرائيل “دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية”، ودعت كافة الدول للامتناع عن دعم هذه الجريمة والعمل على وقفها.
وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها لجنة تحقيق أممية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “لا يمكن قبول ما يجري في غزة من الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية”، وأنه سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن فداحة الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
والمثير في توصيات اللجنة، في رأي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أنها دعت لوقف عمل ما تعرف بمؤسسة غزة الإنسانية، التي أنشأتها تل أبيب وواشنطن لتقديم المساعدات في غزة ثم تحولت إلى مصيدة لقتلهم.
لكن الأخطر أن إسرائيل لا تزال غير مكترثة بكل هذه القرارات والتقارير وتواصل العمل على إبادة سكان القطاع وتهجيرهم بالقوة، وهو موقف يعزوه البرغوثي إلى “فشل القمة العربية الإسلامية الأخيرة في اتخاذ قرارات رادعة فعليا لتل أبيب”.
وأقرت اللجنة أن 4 من 5 أسباب يتم الاعتماد عليها لإثبات نية الإبادة قد توافرت في غزة، وقالت إنها طبقت نفس المعيار الذي طبق لإثبات وقوع إبادة بالبوسنة في تسعينيات القرن الماضي.
وفورا، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفض تل أبيب لما جاء فيه بشكل قاطع، ووصفته بالمنحاز والخاطئ، بل ودعت إلى “حل اللجنة التي أصدرته فورا”.
وأعدت اللجنة هذا التقرير بتفويض من لجنة التحقيق هذه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد رفض كريس سيدوتي، وهو أحد المفوضين الثلاثة الذين أعدوا التقرير، الرد الإسرائيلي، وقال إنه “يبدو صادرا عن تشات جي بي تي”، مؤكدا أن الإسرائيليين “يقولون دائما الأمر نفسه ولا يقدمون أي أدلة”.
وكان الرد الإسرائيلي متوقعا حسب مصطفى، الذي قال إن إسرائيل أصبحت تتهم من ينتقدها من الأصدقاء بمعاداة السامية بل ووصل الأمر إلى وصفها مسؤولين غربيين بأنهم “حمقى أو أغبياء أو جهلة”.
لكن الإسرائيليين تجاهلوا في ردهم على التقرير أن ما يحدث في غزة على أيديهم “يتطابق مع التعريف الدولي للإبادة الجماعية الذي وضعه اليهودي البولندي رفائيل ليمكين”، كما يقول مصطفى، الذي لفت إلى أن الجنود الإسرائيليين أصبحوا يخشون كشف وجوههم خشية الملاحقة بعد أن كانوا يتباهون بجرائمهم.
إدانة من يساعدون إسرائيل
وبموجب هذا التقرير، فإن كل من يساعد إسرائيل على مواصلة هذه الإبادة يصبح مدانا مثلها أو متواطئا معها، وهو ما يضع كثيرا من الأسئلة بشأن موقف الولايات المتحدة، التي يقول المسؤول السابق في خارجيتها جيمس روبنز “إنها لا تعترف بهذه اللجنة لأنها تابعة للأمم المتحدة التي انسحبت منها واشنطن بسبب انحيازها لحماس”.
ليس هذا وحسب، فقد اعتبر روبنز، أن التقرير لا يمتلك قوة قانونية وبالتالي “لن يؤثر في موقف الولايات المتحدة من الحرب، لا سيما وأنه لا يمكن إثبات نية إسرائيل إبادة سكان القطاع”، وقد ذهب المسؤول الأميركي السابق إلى اتهام المقاومة بالمسؤولية عن هذا الأمر.
فحماس، كما يقول روبنز، “هي التي تتخذ المدنيين والأسرى الإسرائيليين دروعا بشرية، ولو كانت تريد وقف ما تراه إبادة جماعية فعليها الاستسلام والرضوخ لشروط إسرائيل التي تتطابق أهدافها من هذه الحرب مع الأهداف الأميركية”.
ورفض تساباش هذا الكلام واعتبره غير مطنقي ويتجاهل حقيقة أن كل ما تقوم به إسرائيل يتعارض مع مفهوم الدفاع عن النفس أو السعي الجاد لاستعادة الأسرى الذين قتل كثيرون منهم بسبب العمليات العسكرية.
والأهم من ذلك، حسب تشاباس، أن إسرائيل هي من خرقت الهدن وليست حماس التي وافقت على العديد من مقترحات تبادل الأسرى، فضلا عن أن واشنطن “يمكنها وقف هذه الحرب خلال 10 دقائق إن هي أرادت، وهذا يجعلها متواطئة مع ما يجري”.
أما التقرير، فيمتلك قوة قانونية وليس هامشيا أو غير مهم كما يحاول روبنز القول، لأنه -وفق تشاباس- صادر عن لجنة أممية، والأهم أن بعض أهم أصدقاء إسرائيل (بريطانيا، فرنسا، كندا، ألمانيا، هولندا) تقدموا قبل عامين بمداخلة لدى محكمة العدل الدولية لإثبات وقوع الإبادة الجماعية في ميانمار، استنادا لتقرير مماثل قالوا إنه “مستقل وقانوني وغير متحيز”.
لذلك، فإن ما يقوله روبنز، والحديث لتشاباس “يعبر عن موقف بلاده التي تدعم الإبادة في ظل دونالد ترامب الذي لا يتبع أي إجراءات منطقية”، بينما سيظل التقرير “مهما جدا مستقبلا لتحديد طبيعة ما جرى في غزة ومحاسبة مرتكبيه”.
ولم يعف تشاباس الدول العربية من المسؤولية، وقال إنها لا تقوم بما يجب لوقف هذه الإبادة رغم أنها قادرة على ذلك، مشيرا إلى أن التقرير الأخير “يلزم الدول بإجبار إسرائيل على وقف ما تقوم به وليس الامتناع عن مساعدتها فقط”.
