مجلس المنافسة يفتح سوق الأداء الإلكتروني أمام فاعلين جدد
أعطى مجلس المنافسة الضوء الأخضر لمؤسسات الأداء والشركات البنكية الفرعية لبدء تسويق عروضها في سوق الأداء الإلكتروني المغربي، وذلك ابتداءً من فاتح ماي 2025.
تعزيز المنافسة في السوق
أوضح المجلس، خلال اجتماع عقده يوم 13 ماي 2025 بحضور ممثلي مركز النقديات وبنك المغرب، أن هذا القرار جاء بناءً على القرار رقم 152/ق/2024، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وبالتالي، يمكن للمؤسسات المعنية البدء في تقديم خدمات الاقتناء، ما سيكسر حالة شبه الاحتكار التي كانت تميز السوق سابقًا.
التزامات مركز النقديات
في هذا السياق، التزم مركز النقديات بمجموعة من الإجراءات الهيكلية، من بينها:
-
تفويت عقود الاشتراك في خدمات الدفع الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء والبنوك المتخصصة، سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة في رأسماله.
-
تحويل العقود المرتبطة ببوابة الأداء عبر الإنترنت، وذلك خلال أجل لا يتجاوز 12 شهرًا.
-
الامتناع عن استقطاب عملاء جدد لخدمات الأداء الإلكتروني، بدءًا من فاتح نونبر 2024.
علاوة على ذلك، سيتحول المركز إلى منصة تقنية محايدة توفر خدمات معالجة الأداء لجميع الفاعلين، مع الالتزام بشروط عادلة وشفافة وغير تمييزية.
مواءمة مع قانون المنافسة
بالتوازي مع ذلك، سيلتزم المركز بوضع برنامج للامتثال لقانون المنافسة في أجل أقصاه سنة، مع ضمان استمرارية خدمات الأداء دون انقطاع.
التزامات الأبناك
من جهة أخرى، التزمت البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء التابعة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت بعدم التسويق المباشر لعروض مؤسسات الأداء، مع السماح بالترويج لها داخل الوكالات أو عبر قنوات أخرى، شرط عدم التأثير على حرية المستهلك في اختيار المقتني.
تتبع التنفيذ وتقرير نصف سنوي
وفي هذا الإطار، توصل المجلس بأول تقرير نصف سنوي يُغطي الفترة من 1 نونبر 2024 إلى 30 أبريل 2025.
وبناءً على تحليل المجلس لهذا التقرير، فقد تم تسجيل احترام فعلي للتعهدات من كافة الأطراف المعنية.
إشادة بتقدم المشروع
أشاد المجلس بالتقدم الذي أحرزه مركز النقديات في التحول إلى منصة متعددة المقتنين.
وفي المقابل، دعا كل الفاعلين إلى مواصلة هذه الدينامية وتنفيذ باقي الالتزامات في الآجال المحددة.
المرحلة الانتقالية مستمرة حتى نونبر 2025
في الختام، أكد المجلس استمراره في متابعة تنفيذ الالتزامات بشكل دوري حتى نهاية الفترة الانتقالية في فاتح نونبر 2025.
وبالتالي، فإن هذا المسار من شأنه أن يعزز الشفافية والتنافسية في سوق الأداء الإلكتروني المغربي.
