ففي البحرين، أغلقت كارفور كل فروعها ابتداء من 14 سبتمبر/أيلول الجاري من دون إبداء أي أسباب.
وفي سلطنة عمان، قامت بالخطوة ذاتها مطلع هذا العام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أغلقت كارفور فروعها كافة في الأردن، وذلك إثر الإقبال الضعيف عليها بسبب المقاطعة.
وكانت تونس قد شهدت خلال العام الجاري موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة، استهدفت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامات بتورط الشركة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، حيث نجح ناشطون في مايو/آيار الماضي في إغلاق أكبر فروع متجر “كارفور” في المرسى بالعاصمة تونس بشكل مؤقت، وذلك بتصعيد الاحتجاج داخل المحل وخارجه.
وخارج المنطقة، باعت مجموعة كارفور عملياتها في إيطاليا مقابل نحو مليار دولار، في إطار مراجعة إستراتيجية لأعمالها بعد تكبدها خسائر تشغيلية بلغت 67 مليون يورو عام 2024.
ويأتي كل ذلك في سياق حملة مقاطعة شعبية وإجراءات تجارية تستهدف العلامات التجارية التي يُنظر إليها على أنها داعمة لإسرائيل، على خلفية استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع العدوان على غزة، تصاعدت حملات شعبية ورسمية في عدد من الدول العربية والعالمية لمقاطعة شركات تدعم إسرائيل.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.
وقد تسببت الإبادة بنحو 65 ألف شهيد و165 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 428 فلسطينيا، منهم 146 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.
