كانت الحكومة قبل ذلك متفائلة بشأن عام 2026، حيث توقعت نموا بنسبة 4.2% على خلفية انتعاش قطاعي الزراعة والتصنيع بعد استقرار الاقتصاد، في ظل خطة إنقاذ مالي بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
لكن بدلا من ذلك أدت أزمة الأمطار الموسمية القياسية منذ أواخر يونيو/حزيران، والتي تفاقمت بسبب صرف مياه من السدود في الهند، إلى غمر مساحات شاسعة من إقليم البنجاب (شرقي البلاد) وإقليم السند (جنوبي البلاد)، وهما أكثر الأقاليم اكتظاظا بالسكان وأكثرها أهمية اقتصادية.
ضربة أكبر
ومع عدم انحسار المياه بعد في كثير من المناطق، يحذر المسؤولون والمحللون من أن الضربة قد تكون أكبر مما شهده عام 2022، عندما غمرت المياه ثلث مساحة البلاد بسبب الصدمات المزدوجة التي تعرضت لها الزراعة والتصنيع.
وأقرّ وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال بأن الفيضانات “ستؤدي إلى انتكاسة” في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن تقديرا أوضح للأضرار سيكون جاهزا في غضون أسبوعين تقريبا.
وذكر البنك المركزي الباكستاني أن الفيضانات ستتسبب في “صدمة إمدادات مؤقتة ولكنها كبيرة”، وتوقع نموا بالقرب من الحد الأدنى للنطاق المتوقع 3.25%-4.25%.
وجادل البنك بأن الصدمة ستكون أقل حدة من الكارثة التي تسببت في خسائر 30 مليار دولار عام 2022، مع وجود احتياطات أكبر من النقد الأجنبي وانخفاض أسعار الفائدة.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان ماهر بينيسي إن المراجعة القادمة لتسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع ستقيّم إذا ما كانت ميزانية السنة المالية 2026 ومخصصات الطوارئ يمكن أن تلبي احتياجات البلاد. ودعا وزير التخطيط الباكستاني الصندوق إلى “المساعدة في التخفيف من الأضرار”.
أبرز الخسائر إثر الفيضانات
- إغراق نحو 1.8 مليون فدان من الأراضي الزراعية لزراعة الأرز والقطن والذرة.
- تضرّرت محاصيل بنسب كبيرة: نحو 50% من الأرز، و60% من القطن والذرة في المناطق المتضررة.
- في بعض المناطق، تم تدمير أكثر من 90% من الخضروات.
- المصانع والقطاع الصناعي: المدن الصناعية الكبرى -مثل سيالكوت- تعرّضت لأضرار، حيث غمرت المياه الورش والمصانع.
- نقص القطن الناتج عن تدنّي المحاصيل سيؤثر على قطاع النسيج الذي يُعد من أكبر القطاعات التصديرية لباكستان.
- تضررت سلاسل التوريد الزراعية من حيث النقل والبنية التحتية مثل الطرق والجسور، مما يزيد من تكلفة الوصول إلى الأسواق ويضع ضغوطا على الأسعار.
التكلفة المالية والآثار الاقتصادية
- التقدير المبدئي للخسائر في الزراعة وحدها يصل إلى 3.53 مليارات دولار، حسب بعض الدراسات الحكومية ومن شركات استثمارية.
- تراجع النمو المتوقع للاقتصاد من 4.2% إلى ما بين 3.25%-4.2%.
- من المتوقع أن يزيد العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري من الصادرات والواردات) بسبب خسارة الصادرات (القطن، الأرز، السكر) والزيادة في الواردات الغذائية لتعويض النقص. وتشير التقديرات إلى أن العجز قد يزيد بمليارات الدولارات.
مخاطر إضافية
يضاف إلى ما سبق خطر تأجيل زراعة المحصول الشتوي الأساسي مثل القمح، إذا لم تتراجع المياه بسرعة، بما يسمح بالزراعة في التوقيت المناسب. كما أن هناك تسارعا في تضخم أسعار السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها، مثل القمح والسكر والخضروات.
