وأشار المصدر ذاته إلى أن “المخالفات شابت المشروع منذ بدايته، حيث أن القوانين التعميرية تشترط مساحة تفوق هكتارا واحدا للبناء في العالم القروي، في حين أن العقار موضوع الفضيحة لا تتجاوز مساحته 5208 أمتار مربعة” حسب قوله.
وأضاف أن “قاعة الحفلات شيدت على مسافة تقل عن 30 مترا من المقبرة في انتهاك لحرمة الموتى، كما أنها مكونة من ثلاثة طوابق، وهو ما يخالف العلو المسموح به في المجال القروي والمحدد في طابق واحد فوقي”.
وأشار العضو الجماعي، أيضا، إلى أن “صاحب المحطة قام بالترامي على عقار مجاور يعود إلى ملكية المكتب الوطني للماء، حيث يستغله حاليا كموقف للسيارات ولركن الآليات والمعدات ووضع علامات الإشهار”.
ودعا المصدر نفسه رئيس المجلس إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، للتأكد من الجهة التي منحت الرخصة، وما إذا كانت قد مرت عبر المسطرة القانونية المتمثلة في لجنة الاستثمارات الكبرى والمركز الجهوي للاستثمار، أم أن النائب السابق استغل منصبه لتمريرها بطرق تدليسية، وفق تعبيره.
