وأضافت أن بزشكيان سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (الخامسة والنصف مساء بتوقيت طهران)، وسيستغل هذا المنبر “للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، والتأكيد على اتباع المسارات الدبلوماسية بالتوازي مع القوة العسكرية لضمان الأمن الوطني”.
الملف النووي وآلية الزناد
وتطرقت مهاجراني إلى الملف النووي الإيراني، مؤكدة أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال مدفونا تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليه، في إشارة إلى تعقيدات الملف بعد الضغوط والعقوبات.
وحذرت من أن “أي خطوة عدائية ضد إيران ستؤدي إلى إنهاء التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ووصفت مهاجراني آلية الزناد بأنها “إجراء غير قانوني” له أبعاد نفسية واقتصادية، موضحة أن الجهاز الدبلوماسي يبذل أقصى جهوده لمنع تفعيلها عبر جولات وزير الخارجية المتعددة.
وأضافت: “لم نرحب قط بالعقوبات، لكن الحكومة كانت مستعدة لجميع الاحتمالات منذ البداية”.
كذلك، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن “الأوروبيين لم يبذلوا أي جهد للحفاظ على الاتفاق النووي، رغم المساعي الإيرانية”، مشيرة إلى أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق تسبب في ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني.
كما أوضحت مهاجراني أن الرئيس “لا يساوم على مصالح الشعب الإيراني”، وإذا لمس أي تقصير من المسؤولين في هذا المجال “فسيحذرهم حتما ويدافع عن مصالح البلاد”.
إستراتيجية اقتصادية بديلة
وأوضحت مهاجراني أن الحكومة تعتزم تبني إستراتيجية تقوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، وتنويع وجهات الاستيراد والتصدير وتوسيع الأسواق المستهدفة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بصيغة المقايضة كحلول عملية لمواجهة الضغوط الغربية.
ولفتت إلى أن زيارة بزشكيان تمثل فرصة “لتقديم صورة عن الحضارة الإيرانية الممتدة لآلاف السنين، التي قامت على مبادئ تحرير الأسرى والتعايش الديني”، مؤكدة أن الرئيس سيستغل مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة “للتعبير عن صمود الشعب الإيراني وشرعية قضاياه، وللتعريف بثقافته وحضارته في مواجهة محاولات العزل والضغط”.
واختتمت مهاجراني تصريحاتها بالتشديد على أن رئيس الجمهورية وحكومته يعتبران أي فرصة لحل مشاكل البلاد “فرصة ثمينة”، وأن زيارته للأمم المتحدة تأتي ضمن هذا المسار، مؤكدة استعداد إيران لمواجهة أي ضغوط جديدة مع مواصلة السعي الدبلوماسي لحماية مصالحها.
يذكر أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أطلقت الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
وفي المقابل، تنفي إيران وجود أي نية لديها لتطوير سلاح نووي.
وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريبا.
