ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار

ضباط الشرطة الإسرائيلية يطالبون بالالتزام بالقانون في قضية إقالة رئيس الشاباك

طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بضرورة الالتزام بسيادة القانون بدلاً من الانصياع للتوجيهات السياسية، في إطار الجدل الدائر حول إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

300 ضابط يوجهون رسالة حازمة للمفتش العام

ووفقًا لما نقلته قناة 13 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، وجّه 300 من كبار ضباط الشرطة رسالة إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي، يطالبونه فيها باحترام القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا والنائب العام بشأن هذه القضية، دون التأثر بأي اعتبارات سياسية.

وأشار الضباط في رسالتهم إلى أن “الشرطة الإسرائيلية نجحت دائمًا في أداء مهامها عندما كان القانون فوق كل اعتبار، ولم تكن يومًا أداة بيد الحكومة”، مشددين على أن جهاز الشرطة لا يتبع أي حزب سياسي، مما يستدعي موقفًا واضحًا من قيادته تجاه هذه القضية الحساسة.

تحذيرات من تراجع الثقة في الشرطة

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن ليفي يلتزم الصمت حيال ما يجري، وهو ما اعتبره الضباط موقفًا يهدد أسس الشرطة ويضر بثقة الجمهور في المؤسسة الأمنية.

وتأتي هذه الرسالة في سياق الاستعدادات للنظر في قرار إقالة رونين بار أمام المحكمة العليا، وسط إعلان حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بأي أحكام قضائية تتعارض مع موقفها في هذه القضية.

مفوضون سابقون يرفضون تسييس الشرطة

ومن بين الموقعين على الرسالة شخصيات بارزة في جهاز الشرطة، بمن فيهم 7 مفوضين سابقين، على رأسهم:
🔹 روني الشيخ
🔹 شلومو أهارونيسكي
🔹 يوحنان دانينو
🔹 أهارون فرانكو (المفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية)

المحكمة العليا تعلق قرار الإقالة مؤقتًا

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت الأسبوع الماضي إقالة رونين بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.

لكن المحكمة العليا، وبعد تلقيها التماسات من المعارضة ومنظمات حقوقية، قررت تعليق تنفيذ الإقالة لحين النظر في الالتماسات، وهو ما سيتم في 8 أبريل/نيسان.

📢 تابعوا “نيوز عربي” لمواكبة تطورات المشهد السياسي والأمني في إسرائيل.