انتقادات لاذعة للوزارة والحكومة
انتقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، وهم خريجو السلم 9، أداء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة، ومعها الحكومة، تتحملان مسؤولية “التراجع” عن الحقوق المكتسبة للأساتذة. كما اتهمت التنسيقية الجهات الرسمية بعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة.
اتهامات بالمماطلة وإفراغ الوعود
في بيان تحذيري، وجهت التنسيقية اتهامات مباشرة إلى الوزير محمد سعد برادة، متهمة إياه بـ”التمطيط والمماطلة” و”إخلاف الوعود”. وأشارت إلى أن ملف “الزنزانة 10” لا يزال يراوح مكانه، بل واعتبرت أن الوعود التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع 9 يناير الماضي تحوّلت إلى “أوراق فارغة وحقوق ضائعة”.
الموارد البشرية تحت المجهر
من جهة أخرى، وجهت التنسيقية سهام النقد لإدارة الموارد البشرية، متهمة إياها بـ”التحايل والمكر”، إضافة إلى التضييق الممنهج على نساء ورجال التعليم. ووصفت ما يجري بأنه “عدو يتربص بمن ائتمنوه على حقوقهم”.
رسالة استياء لرئيس الحكومة
لم تتوقف الانتقادات عند حدود الوزارة، بل امتدت إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. فقد حمّلته التنسيقية “المسؤولية السياسية” عن ما وصفته بـ”التماطل والتراجع” في تنفيذ ما التزمت به الحكومة تجاه ملف أساتذة الزنزانة 10.
تحذير من نتائج اللجان الثنائية
في سياق متصل، عبّرت التنسيقية عن قلقها من نتائج اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المنتظرة في الأسابيع المقبلة. وحذّرت من أن تلك النتائج قد تُستغل لحرمان الأساتذة المستوفين لـ14 سنة أقدمية من الترقية. كما أكدت أن النتائج السابقة “لا تمثل الشغيلة التعليمية” ولا تعكس حجم الظلم الواقع عليهم.
دعوة للنقابات والأساتذة للتحرك
دعت التنسيقية النقابات التعليمية إلى “تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والنضالية”، وحثّت الأساتذة المتضررين من الملف على المشاركة في المحطات النضالية القادمة. كما أعلنت عن تنظيم جموع عامة جهوية يوم 25 ماي 2025، ووصفت هذه الخطوات بـ”معركة الكرامة وانتزاع الحقوق”.
تهديد بالتصعيد واستمرار النضال
أخيرًا، حذّرت التنسيقية من أن استمرار الوضع الراهن “لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد”. وشددت على أنها ماضية في طريق النضال حتى تحقيق كافة المطالب التي وصفتها بـ”العادلة”. واعتبرت أن “الأقنعة قد سقطت”، مؤكدة أن خطاب الإصلاح لم يعد قادرًا على إخفاء “الواقع الاستبدادي والاستخفاف بحقوق الشغيلة”.
