عقدت جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما” دورتها الثامنة للمؤتمر الدولي تحت شعار “الصيدلاني والعمل الإنساني”، حيث سلطت هذه النسخة الضوء على الأدوار الإنسانية المتنوعة التي يقوم بها الصيدلي في المجتمع.
وأكد المشاركون على مساهمات الصيادلة خلال الكوارث الطبيعية، أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، حيث قدم الصيادلة الدعم المباشر للمتضررين سواء عبر توفير الأدوية أو الحضور الميداني لمواساتهم وتقديم الإعانات والدعم المعنوي. كما لفت المؤتمر الانتباه إلى الدور البارز الذي قام به الصيادلة خلال أزمة جائحة “كوفيد 19″، مقدمين خدمات جليلة خلال فترة عصيبة مرت بها البلاد كما هو الحال في بقية دول العالم.
واستُهلت الندوة الرئيسية بعد الكلمات الافتتاحية، بالتركيز على الموضوع المحوري للمؤتمر “الصيدلاني والعمل الإنساني”، حيث قدمت إلهام السعدي، صيدلانية بخنيفرة وعضوة المكتب الوطني للجمعية، وفاطمة براق، صيدلانية بسلا وعضوة المكتب الوطني للجمعية، نماذج متعددة من الأعمال الإنسانية التي يقوم بها الصيادلة، والتي تتجاوز نطاق المهنة لتشمل أعمال الخير والإحسان، مثل حفر الآبار في المناطق التي تعاني من نقص مياه الشرب وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء مختلفة من المغرب.
وأوضح المتدخلون أن الصيدلي لا يقتصر دوره على صرف الأدوية، بل يمتد ليشمل التوعية الصحية، تقديم النصائح والإسهام في تنفيذ السياسات الصحية، معتبرين أن مشاركته أساسية لضمان نجاح أي سياسة صحية، رغم ما وصفوه بتجاهل الجهات الحكومية للصيادلة واستبعادهم من المشاركة في بلورة سياسة صحية فعالة.
وشددت رئيسة الجمعية، حسناء مموني، في كلمتها الافتتاحية على الأدوار الطلائعية للصيدلي في خدمة المجتمع، مؤكدة أن هذه الأدوار لا تقتصر على مزاولة المهنة داخل الصيدلية، مثل الإنصات للمريض وتقديم النصائح، بل تتجاوز ذلك أحيانًا لتشمل ميادين أخرى يبذل فيها الصيدلي جهودًا كبيرة لتقديم المساعدة لذوي الحاجة. وأكدت أن العمل الإنساني للصيادلي امتد إلى التنسيق مع السلطات المحلية خلال الكوارث الطبيعية الأخيرة، بما فيها زلزال الحوز في المغرب وإعصار دانيال في ليبيا.
كما سلطت مموني الضوء على “البصمة البارزة” للصيادلة في قطاع غزة، حيث واصلوا تقديم المساعدات، الدواء، الطعام والماء في ظل “حرب الإبادة”، مشيرة إلى اغتيال الجيش الإسرائيلي 83 صيدلانيًا في استهداف ممنهج للأطر الصحية والناشطين في العمل الإنساني.
وفي جانب آخر من كلمتها، انتقدت مموني ما آلت إليه العلاقة مع وزارة الصحة، معتبرة أن ثمار “عمل مشترك دام سنتين قد أُجهضت”، واصفة مشروع المرسوم الجديد بشأن تحديد أسعار الأدوية بـ”المرتبك” وغير الملتزم بالتدابير المصاحبة الموعودة، معتبرة أن المشروع “لا يبشر بخير” لأنه لا يعالج الإشكالات الحقيقية التي يعانيها القطاع.
وختم المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات الرامية إلى النهوض بالقطاع وحل أزمته، شملت:
- مراجعة المشروع الوزاري: دعوة وزارة الصحة إلى مراجعة مشروعها المتعلق بتحديد أسعار الأدوية واعتماد “مقاربة تشاركية فعلية مع الصيادلة”.
- نموذج اقتصادي جديد: إحداث نموذج اقتصادي جديد لفائدة الصيدليات لا يقتصر على هامش الربح فقط.
- تشديد الرقابة: توجيه توصية للوزارة بتشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسلك القانوني.
- إجراء الانتخابات: الدعوة إلى التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة.
- تغيير القوانين: المطالبة بالتوقف عن محاكمة الصيادلة بمقتضى قوانين تعود لعهد الحماية الفرنسية والعمل على تجويد هذه القوانين.
