في تصعيد جديد يُنذر بتوتر سياسي حاد في تنزانيا، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات استبعاد حزب المعارضة الرئيسي “تشاديما” من المشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة في يونيو/حزيران 2025، بحجة عدم تقديم مرشحيه ملفات الترشح ضمن المهلة القانونية.
القرار الذي صدر يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان، شمل رفض ترشيحات 58 من أصل 61 مرشحًا قدمهم الحزب، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. غير أن “تشاديما” نفى هذه المزاعم، مؤكّدًا أن أوراق الترشح قُدّمت في الوقت المناسب، لكنه اتّهم السلطات المحلية بمنع مرشحيه عمدًا من الوصول إلى مكاتب تقديم الملفات.
اتهامات بالإقصاء السياسي
رد الحزب المعارض لم يتأخر، حيث وصف زعيمه فريمان مبوي القرار بأنه “انقلاب على الديمقراطية”، متّهمًا الحكومة بمواصلة سياسة ممنهجة لإقصاء الأصوات المعارضة. وقال مبوي في تصريحاته لـ”نيوز عربي”: “ما نشهده الآن هو تضييق واضح وغير قانوني على حقنا في الترشح والمشاركة السياسية. الديمقراطية التنزانية على المحك، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل”.
الحزب أكد عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، رغم تشكيكه في نزاهة المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى سيطرة الحزب الحاكم “حزب الثورة” على مفاصل الدولة منذ استقلال البلاد.
احتجاجات وتحركات شعبية
أثار هذا التطور استياءً كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية، إذ خرج أنصار “تشاديما” في مظاهرات سلمية ببعض المناطق، للتنديد بما وصفوه بـ”تلاعب صارخ في سير العملية الانتخابية”، مطالبين بإعادة النظر في القرار ورفع ما اعتبروه إقصاءً تعسفيًا للحزب.
وتُعد هذه الحادثة استمرارًا لحالة من التوتر السياسي التي تهيمن على المشهد في تنزانيا، وسط مخاوف متزايدة من تقويض التعددية السياسية والعودة إلى نهج الحزب الواحد في ظل الهيمنة المتزايدة للحزب الحاكم على الساحة السياسية.
يبقى مصير مشاركة المعارضة في انتخابات 2025 معلقًا، وسط ترقب داخلي ودولي لما ستسفر عنه الطعون القضائية والتحركات السياسية في المرحلة المقبلة.
امتداد لنهج سابق من القمع
لا يُعد هذا التطور معزولا عن سياق أوسع من التوتر بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقد سبق لـ”تشاديما” أن قاطع انتخابات 2020 بسبب ما اعتبره “تزويرا وانحيازا مؤسسيا”، ما أتاح للحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان والمجالس المحلية.
ورغم أن الرئيسة سامية حسن تبنّت خطابا أكثر انفتاحا منذ توليها السلطة عام 2021، مقارنة بسلفها جون ماغوفولي، فإن المعارضة ترى أن هذا الانفتاح كان شكليا ولم يُترجم إلى إصلاحات سياسية ملموسة.
قلق دولي متصاعد
وقد أثار القرار أيضا قلق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت الحكومة التنزانية إلى احترام مبادئ التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما عبّر مراقبون عن خشيتهم من أن يؤدي إقصاء “تشاديما” إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى “استفتاء فارغ”، في ظل غياب أي منافس فعلي للحزب الحاكم.
يُذكر أن تنزانيا، التي تُعد من أكثر الدول استقرارا سياسيا في شرق أفريقيا، تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر سلبا على صورتها الدولية ويقوض ثقة المواطنين في مسار التحول الديمقراطي.
