وأفاد المركز المغربي للمواطنة في تقرير حديث، وهو عبارة عن استطلاع رأي، أن 91.2% من المشاركين غير منخرطين حاليا في أي حزب سياسي، مقابل 8.8% فقط ينتمون إلى حزب سياسي.
وأضاف المصدر ذاته أن 71.6% من غير المنخرطين في أي حزب سياسي صرحوا بأنهم لم يسبق لهم الانخراط إطلاقا، بينما 28.4% كانت لهم تجربة سابقة مع أحد الأحزاب المغربية. وعند سؤال غير المنخرطين حاليا عن نيتهم في الانضمام مستقبلا، أجاب 76.2% بالنفي.
ومن حيث المشاركة في الانتخابات، أوضح 70.6% من المشاركين أنهم سبق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، مقابل 29.4% لم يسبق لهم التصويت. بينما صرح 84.8% من المشاركين بأنه لم يسبق لهم الترشح للانتخابات، مقابل 15.2% فقط سبق لهم الترشح.
التقرير ذاته كشف أن 90.9% لم يشاركوا قط في أي نشاط حزبي، في حين 39.1% سبق لهم المشاركة. بينما رأى 57.8% أن الانخراط في الأحزاب السياسية متاح وسهل، في حين أشار 42.2% إلى العكس.
وتصدر “غياب الديمقراطية” أبرز أسباب انسحاب المنخرطين السابقين من الأحزاب السياسية بـ33.2%، ثم عدم تعبير الحزب عن التطلعات (22.3%)، والتهميش والإقصاء (14.2%)، ثم أسباب شخصية (12.2%)، والصراعات الداخلية (10.8%)، فأسباب أخرى (7.2%).
وفي ما يتعلق بالثقة، أكد 94.8% من المشاركين أنهم لا يثقون بالأحزاب السياسية، بينما أوضحت المعطيات اتجاها عاما نحو التراجع، إذ اعتبر 96.7% من المشاركين أن الثقة قد انخفضت مقارنة بالماضي، في حين رأى 2.6% أنها بقيت مستقرة، و0.7% فقط صرحوا بتحسنها.
واعتبر 83.3% أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ هو العامل الأساسي لفقدان الثقة في الأحزاب، يليه الفساد المالي أو الإداري بنسبة 64.7%، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60.7%. كما أشار 59.6% إلى أن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع تقوض الثقة.
في السياق ذاته رأى 45.7% أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم أسباب فقدان الثقة في الأحزاب السياسية.
أما تغيير الخطاب بعد الوصول للسلطة فاعتبره 43% عاملا إضافيا، في حين أرجع 37.3% السبب إلى التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية، و35.6% إلى التعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من طرف السياسيين.
في المقابل رأى 25.1% أن الغياب المتكرر عن البرلمان أو المجالس يضعف الثقة، بينما أشار 12.4% فقط إلى أن التخاطب التحقيري أو غير اللائق مع المواطنين يعد عاملا إضافيا.
