في آخر تطورات قضية اتهام “كاتب عام” عمالة من طرف برلماني سابق بالتورط في تلاعبات خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس مكناس، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر الكاتب العام المذكور ومنعه من مغادرة التراب الوطني في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والمسندة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى جسامة الاتهامات، والتي تشمل شبهة تلاعبات مالية ومخالفات انتخابية.
وكانت مصادر مطلعة قد عكدت في وقت سابق أن وزارة الداخلية قامت بتوقيف المسؤول الترابي المتهم وسحب مفاتيح سيارة الخدمة منه، فيما تم منحه مهلة 20 يوما لتقديم توضيحات كافية بخصوص التهم الموجهة إليه وتبرئة نفسه منها.
من جهة اخرى سارع دفاع البرلماني السابق الذي وجه الاتهامات للمعني بالأمر إلى التشديد على أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية ومعطيات تدعم مزاعمه، وتوثق لما اعتبرها “خروقات خطيرة” شابت العملية الانتخابية لسنة 2021.
للإشارة فالشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق، تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، و يزعم المدعي، والذي يقضي حاليا عقوبة سجنية نافذة لمدة 8 سنوات بسبب ملفات فساد ثقيلة تفجرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، أن مسؤولا في ولاية فاس طلب منه مبلغا ماليا قدره 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات البرلمانية.
وتفيد الشكاية حسب تصريحات المحامي بأن المبالغ توزعت على الشكل التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونان لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط، مؤكدا على أنه يحتفظ بتسجيلات صوتية موثقة يمكن أن تورط عددا من المسؤولين المغاربة، ويعتزم الكشف عن ملفات وصفها بالصادمة وذات حساسية سياسية تتعلق بخروقات الاستحقاق الانتخابي الأخير.
