تراجع أسعار الفائدة ينعش آمال الراغبين في اقتناء السكن بالمغرب

كشفت منصة afdal أن سوق القروض العقارية في المغرب خلال سنة 2025 شهدت تطورا لافتا، حيث سجلت أسعار الفائدة تراجعا ملحوظا، خصوصا بالنسبة للقروض طويلة الأمد، بحيث انخفضت النسبة على مدى 25 سنة من 4,75% إلى 4,35% بين بداية السنة وشهر شتنبر، وهو ما يعكس انفراجة نسبية في شروط التمويل ويعطي نفسا جديدا للراغبين في اقتناء السكن، غير أن هذه الانفراجة تظل متفاوتة حسب مدة القرض وفئة المقترض، وكذا متطلبات المساهمة الذاتية والتأمين.وأكد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على غنبوري حسب المعطيات التي أطلع بها جريدة “نيوز عربي” من منصة afdal، أن الانخفاض شمل مختلف آجال التمويل، حيث تراجعت الفوائد على القروض من 7 إلى 15 سنة من حوالي 4,50% إلى 4,25%، بينما انخفضت بشكل أوضح على القروض الممتدة من 15 إلى 25 سنة لتصل إلى 4,35%، في حين سجلت القروض القصيرة الأمد (7 سنوات فما دون) تراجعا طفيفا لم يتجاوز 0,10%، وهو ما يؤكد أن البنوك باتت أكثر مرونة في منح القروض الطويلة الأمد مقارنة بالقصيرة.

وأشار غنبوري حسب المعطيات الواردة في منصة afdal، فإن الفئات المستهدفة، فقد استفاد الموظفون في القطاعين العام والخاص من تراجع الفائدة إلى حوالي 4,6%، بينما حُددت النسبة بالنسبة للمهنيين الأحرار بين 4,65% و4,75%، في حين عرف أصحاب المشاريع ورجال الأعمال انخفاضا أوضح، حيث تراجعت الفائدة من 5,15% إلى حوالي 4,90%، وهو ما يعكس استمرار اختلاف معايير المخاطر بين فئة وأخرى، ويبرز أن البنوك تظل أكثر حذرا تجاه المقترضين الذين لا يتمتعون بمداخيل ثابتة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه قد اختلفت شروط المساهمة الذاتية بشكل واضح، إذ غالبا لا يطلب من الموظفين والمتقاعدين أي مساهمة، بل إن الشباب أقل من 35 سنة قد يستفيدون من تمويل يصل إلى 110% من قيمة العقار، بينما يظل المهنيون الأحرار ملزمين أحيانا بتقديم مساهمة تتراوح بين 10 و20%، في حين يُطلب من رجال الأعمال مساهمة أكبر تتراوح بين 20 و30%، أما المغاربة المقيمون بالخارج فتظل شروطهم الأكثر صرامة، حيث قد تصل المساهمة المطلوبة إلى 50% حسب بعض البنوك.

ونبه المصدر ذاته إلى أن القدرة على تحمل الدين محددة في 45% من الدخل الشهري إذا كان أقل من 20 ألف درهم، وترتفع إلى 50% إذا تجاوز هذا السقف، بل يمكن أن تصل إلى 55% لمن تفوق مداخيلهم 60 ألف درهم، كما يبقى التأمين عن الوفاة والعجز شرطا أساسيا، حيث يُقدر في المتوسط بحوالي 0,43% من مبلغ القرض، وهو ما يجعل القرض العقاري عملية مركبة تجمع بين تخفيف كلفة التمويل من جهة، والحفاظ على شروط التوازن المالي للبنوك من جهة أخرى.