|
تأجلت محاكمة رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان و7 من مساعديه إلى يوم غد الثلاثاء، بعدما طعن فريق الدفاع في صلاحيات المحكمة وتشكيلها.
وأشار فريق الدفاع إلى أن المحكمة تفتقر للولاية القضائية، حيث يتمتع موكلهم بالحصانة بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2018.
وبدأت محاكمة مشار اليوم في العاصمة جوبا، وبثت جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام المحكمة منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في مارس/آذار الماضي.
ووجهت حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت هذا الشهر إلى مشار تهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأقالته من منصبه كنائب أول للرئيس في حكومة الوحدة.
وكان منصبه جزءا من اتفاق عام 2018 بين الرجلين، والذي أنهى حربا أهلية استمرت 5 سنوات وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص، لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر، ما يؤجج المخاوف من اندلاع نزاع جديد.
ويواجه الرجال الثمانية أيضا اتهامات بـ”القتل” و”الإرهاب” و”التآمر” عبر المشاركة في تنسيق هجوم على قاعدة عسكرية شنّته مجموعة مسلحة تعرف باسم “الجيش الأبيض” تتهمها الحكومة بالتعاون معه.
ووفق وزارة العدل في جنوب السودان، فقد أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 250 جنديا، فضلا عن لواء من البلاد وطيار من الأمم المتحدة في 3 مارس/آذار في مدينة ناصر (شمال شرق).
ويرى مؤيدو مشار أن الاتهامات “ملفّقة”.
وأدت الاضطرابات السياسية إلى عواقب وخيمة على المستوى الإنساني. ففي يونيو/حزيران، أحصت الأمم المتحدة 165 ألف نازح خلال 3 أشهر، منهم نحو 100 ألف توجّهوا إلى دول مجاورة.
وأفادت الأمم المتحدة مؤخرا عن 100 ألف نازح جراء الفيضانات في الأسابيع الأخيرة. ويشهد جنوب السودان الذي يعد من أفقر دول العالم، كوارث مرتبطة بالمناخ بشكل متكرّر.
