وأضاف: “في بعض الحالات، من أجل صياغة سياسات إنسانية حقيقية، نضطر إلى خوض معارك ضد لوبيات وأصحاب مصالح خاصة يعرقلون مسيرة التنمية، مدافعين عن امتيازاتهم المادية على حساب كرامة المواطن ورخائه”.
وشدد بنسعيد على أن مغرب اليوم هو مغرب الإنسانية والتضامن، مستحضرا نماذج مشرقة من الأزمات مثل جائحة كوفيد وزلزال الحوز، حيث ساد التضامن بين مختلف فئات المجتمع، وبرزت قيم “تامغربيت” الأصيلة، التي تقوم على البذل والعطاء.
وتابع قائلا: “معركتنا اليوم أيضًا هي معركة القيم والتعليم. لا يمكننا أن نسمح لمجتمعنا بالانحدار نحو قيم الأنانية والجشع. التربية على التضامن والعدالة الاجتماعية يجب أن تكون في قلب مشروعنا المجتمعي”.
وبخصوص أداء الحزب في الحكومة، أوضح بنسعيد أن القطاعات التي يشرف عليها حزب الأصالة والمعاصرة “بالغة الأهمية في تيسير حياة المواطنين”، مشيرًا إلى أن من الإنسانية تسهيل ولوج العدالة، وضمان الحق في السكن الكريم، والدفاع عن حقوق الشغيلة، وتوفير تكوينات ومسالك تعليمية تؤهل الشباب للاندماج في سوق الشغل.
وأضاف: “من الإنسانية أيضًا رقمنة الخدمات الإدارية، وتجنيب المواطن مشقات التعامل مع البيروقراطية، وضمان انتقال طاقي يراعي البيئة ويحفظ حق الأجيال القادمة، إلى جانب العمل على تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات”.
وفي سياق متصل، أكد بنسعيد أن “انسجام مكونات الأغلبية الحكومية هو انسجام قائم على الالتزام بميثاق الأغلبية، ومردّه الرغبة المشتركة في خدمة المصلحة العامة”، مشيرًا إلى أن “وجود اختلافات في الرؤى والمواقف أمر طبيعي وصحي، ما دامت لا تمس جوهر البرنامج الحكومي”.
وقال: “القيم التي ندافع عنها لا يجب أن تظل حكرًا على الوزراء، بل يجب أن تنعكس في عمل رؤساء الجهات والجماعات، وفي سلوك كل مناضل بالحزب، لأن سياسة القرب هي التي تُكسب ثقة المواطن أو تفقدها”.
وأشار إلى أن الهدف اليوم ليس فقط انتخابيًا، بل إنساني وتنموي، مشيدًا بتطور الناتج الداخلي الخام للمملكة من 45 مليار دولار قبل 25 سنة إلى أكثر من 150 مليار دولار اليوم، بفضل بنية اقتصادية قوية وتحولات بنيوية كبرى في مجالات الصحة، التعليم، التشغيل، التكنولوجيا، والصناعة.
وحول ما سُمّي بـ”حكومة المونديال”، أوضح بنسعيد أن المقصود ليس مجرد تنظيم كأس العالم 2030، بل “ربط هذا الحدث العالمي بنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة تخلق فرص شغل، وتدعم المقاولات، وتفتح المغرب على آفاق تنموية أوسع”.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “الإنجازات التي تحققت، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، نتيجة للرؤية الملكية السديدة، تضع على عاتق الهيئات السياسية مسؤولية مضاعفة الجهود وتنزيل باقي المشاريع المجتمعية بعيدًا عن الحسابات السياسية أو منطق الربح الانتخابي”.
