وقد أصدر الوزير قرارًا بإعفاء كل من المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة، والمندوب الإقليمي للصحة، ومدير مستشفى الحسن الثاني، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين على الصعيدين الجهوي والإقليمي. كما تم فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة المسؤولة عن تقديم الخدمات في المستشفى.
تشخيص الوضع واتخاذ الإجراءات
فعقب المظاهرات والاحتجاجات التي عرفها مستشفى الحسن الثاني يوم الأحد الماضي جراء تردي الأوضاع والخدمات الصحية، قام وزير الصحة بزيارة تفقدية للمستشفى صباح اليوم، وأكد تضامنه مع سكان جهة سوس ماسة، مشيرًا إلى المعاناة الحقيقية التي تعيشها الأسر والمرضى بسبب الاختلالات الموجودة. وأوضح أن لجنة مركزية خاصة تعمل في المستشفى منذ أكثر من أسبوع لتشخيص الوضع وتقديم حلول ملموسة.
وبناءً على النتائج الأولية لهذه اللجنة، تم تعيين مدير جديد وفريق إداري بديل لتولي مهمة إعادة تأهيل المرفق. كما تم إدخال فرق جديدة أكثر كفاءة لتدبير هذا الملف الهام.
معالجة الاختلالات الرئيسية
كشف الوزير عن مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها والعمل على معالجتها:
- تغيب الأطر: سيتم التعامل مع حالات التغيب المتكرر وغير المبرر لبعض الأطر الطبية عبر اللجان التأديبية.
- نقص الأدوية والمعدات: تم تزويد المستشفى بمخزون كافٍ من الأدوية والمعدات الطبية يكفيه لعدة أشهر، مع مراجعة طريقة إدارة المخزون لتجنب أي انقطاعات مستقبلية.
- أعطاب التجهيزات: تم التعاقد بشكل عاجل مع شركات متخصصة لإصلاح المعدات الطبية وإبرام عقود للصيانة الدورية. كما تم جلب جهاز سكانير جديد سيتم تشغيله قريبًا، بالإضافة إلى تزويد المختبرات بالمعدات الضرورية.
- سوء الخدمات: بسبب عدم التزام الشركات المفوضة بالمعايير المطلوبة، تم إنهاء عقودها فورًا والتعويض بعقود مؤقتة، في انتظار إطلاق طلبات عروض جديدة بمعايير دقيقة.
تأهيل البنية التحتية والتحقيق في الوفيات
نظرًا لكون المستشفى مرفقًا قديمًا يتجاوز عمره نصف قرن، فقد تم تخصيص 200 مليون درهم بالتعاون مع مجلس الجهة لإعادة تأهيله بشكل شامل، على أن تبدأ الأشغال قريبًا مع ضمان استمرار الخدمات للمواطنين.
وفيما يخص حالات الوفيات الأخيرة، أكد التهراوي أن الوزارة أرسلت المفتشية العامة للتحقيق وجمع المعطيات، وسيتم إحالة تقارير دقيقة على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
