وتوكل للواليين السابقين مهام استشارية بديوان الوزير، بهدف مواكبة ملفات مرتبطة بالحكامة الترابية والأمن المجالي، في سياق دينامية جديدة تعرفها الوزارة منذ أشهر، وتقوم على مراجعة التعيينات والإعفاءات لضمان مزيد من النجاعة في تدبير الشأن العام المحلي ومواكبة الإصلاحات الحكومية.
وينظر إلى هذا التعيين كإشارة إلى أن الوزارة تفضل الاحتفاظ بخبرة أطرها بدل إقصائهم من دوائر القرار، بما يعكس توجهاً يقوم على تثمين الكفاءات الإدارية والإبقاء على تراكم التجربة داخل الجهاز الترابي.