وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، “فاطمة التامني”، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول ما اعتبرته “صفقات بمبالغ كبيرة” أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تجاوز مجموعها 40.947.379 درهما (أكثر من 4 مليارات سنتيم) في فترة لم تتعد أربعة أشهر (من أبريل إلى غشت 2025).
وارتباطا بالموضوع، أوضحت “التامني” عبر سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بـ”صفقات تم إبرامها مؤخرًا وتطرح علامات استفهام عميقة بشأن مبالغها، والتي تبدو في عدة حالات مثيرة للتساؤلات، خاصة في مجالات الاستضافة والدراسات وأشغال التهيئة، وكذلك المجالات الرقمية والتكنولوجية وكراء السيارات لمدد طويلة”، مشيرة إلى أن هذه المعطيات “تدفعنا للتساؤل عن مدى احترام مبادئ ترشيد الإنفاق العمومي وضمان مطابقة الأثمان للأسعار الواقعية في السوق”، وفق تعبيرها.
في سياق متصل، أوضحت “التامني” وفق المعطيات الواردة في مراسلتها، أن هذه الصفقات، التي بلغ عددها 10، تنوعت بين شراء تجهيزات وخدمات، منها صفقة بقيمة 14.145.000 درهم وأخرى بـ 4.270.752 درهم، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تراوحت بين مئات الآلاف وعدة ملايين، وهو ما أثار لدى البرلمانية علامات استفهام حول جدوى هذه النفقات ومدى ارتباطها المباشر بالمهام الاجتماعية المنوطة بالوكالة.
كما لفتت “التامني” الانتباه أيضا إلى صفقة إنتاج فيلم مؤسساتي، داعية الحكومة إلى توضيح أهدافه الحقيقية، خاصة في ظل التخوف من إمكانية استغلاله لأغراض غير مرتبطة مباشرة بمشاريع الوكالة.
واختتمت النائبة مراسلتها بالتشديد على ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات للتدقيق في هذه الصفقات، وضمان ترشيد النفقات العمومية وحسن استغلال موارد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بما يخدم المواطن البسيط.
