وعلى الرغم من التحفظات، أبدت قوى المعارضة في إسرائيل انفتاحا على الخطة الأميركية، ورأت فيها فرصة عملية لتأمين الإفراج عن المحتجزين دفعة واحدة.
ومع ذلك، لم يخل الموقف من القلق “إزاء بقاء إسرائيل تحت ضغط شروط حركة حماس”، وانتقد بعض رموز المعارضة من اليمين، مثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، نهج حكومة نتنياهو وفشلها في تحقيق أهداف الحرب وكذلك الإخفاق في منع “طوفان الأقصى”.
ورحب بينيت الذي ينافس نتنياهو على منصب رئاسة الوزراء، بخطة ترامب، واعتبرها خطوة صعبة لكنها ضرورية. وكتب على شبكة “إكس” أن “الحكومة الإسرائيلية فشلت في التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين”، وأن “الثمن الذي دُفع وسيُدفع من أرواح بشرية لا يُطاق”.
وأوضح بينيت أن “الحل يكمن في طي هذا الفصل الصعب بعودة أبنائنا وبناتنا إلى ديارهم”، والانتقال إلى مرحلة جديدة تتمحور حول توحيد وإعادة بناء دولة إسرائيل.
هواة وشعوذة
وانتقد المحلل السياسي رافيف دروكر من القناة 13 الإسرائيلية، خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وقال إنها وثيقة “هواة وشعوذة” وليست خطة عملية، بل مجموعة من الرؤى المرغوبة بعيدة المنال.
ويعتبر دروكر أن الأجزاء العملية من الوثيقة غريبة وغير محددة، إذ لم يتم تحديد الخطوط التي ستنسحب إليها إسرائيل في كل مرحلة، ولا الجدول الزمني لتنفيذ الخطة، كما لم توضح موعد دخول القوة الدولية التي يفترض أن تشكلها الولايات المتحدة والدول العربية إلى غزة، أو من سيرسل الجنود وصلاحياتهم.
حتى الجزء المتعلق بنزع سلاح حماس الهجومي، يقول دروكر إنه “يفتقد للتفاصيل العملية”، مثل كيفية التنفيذ ومن سيكون المشرف، ومن سيدخل الأنفاق، ولا سيما مع منح السلطة الفلسطينية دورا في إدارة غزة فقط بعد تنفيذ إصلاحات لم يتم تحديدها بدقة.
يشير المحلل إلى أن التحدي الأكبر هو موافقة حماس على التخلي عن أصولها قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهو التزام يشكك في إمكانية تنفيذه. وإذا رفضت حماس، ستنقل إسرائيل المناطق “الخالية من الإرهاب” إلى القوة الدولية، لكن يظل السؤال عن جاهزية الدول لإرسال قواتها ووجود مناطق آمنة بالفعل في قطاع غزة.
جدل وانقسام
انعكست في الصحافة الإسرائيلية أجواء الجدل والانقسام، حيث ركزت تحليلاتها على معادلة “تحرير الرهائن مقابل وقف الحرب”، وانتقدت ما وصفته بتنازلات نتنياهو أمام البيت الأبيض.
ورأت بعض التقديرات أن الخطة لا تحقق الأهداف التي أعلنها نتنياهو في بداية الحرب، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على فصائل المقاومة أو الدفع نحو تهجير سكان غزة.
وحملت رسائل البيت الأبيض إشارات مبطنة بأن الوقت الممنوح لنتنياهو لقيادة الحرب قد شارف على الانتهاء، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط الأميركية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء ترتيبات ما بعد الحرب.
وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أن الخطة، التي تنص على عدم إجبار سكان غزة على مغادرة القطاع والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي لصالح قوة دولية مؤقتة، لا تلبي كل مطالب تيار اليمين المتطرف، خصوصا الاستيطان وخطط التهجير.
توتر وتفكك
هذا الجدل السياسي مرشح لتأجيج التوتر داخل الائتلاف الحاكم، في وقت تشير تقديرات عديدة إلى أن نتنياهو يواجه اختبارا سياسيا معقدا بين ضغوط واشنطن وحسابات شركائه في الحكومة.
كما لا تستبعد هذه التقديرات أن يؤدي قبوله بخطة ترامب إلى أزمة سياسية داخلية قد تفضي إلى تفكك الائتلاف والتوجه نحو انتخابات مبكرة مع مطلع عام 2026.
بعد أكثر من 12 ساعة من إعلان خطة ترامب، خرج وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ظهر الثلاثاء، بتصريح هو الأول من نوعه أكد فيه أن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على خطة إنهاء الحرب.
وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، قال إن “الاحتفالات التي بدأت مساء الاثنين لا أساس لها من الصحة. مأساة القيادة هي الهروب من الواقع”.
واعتبر سموتريتش أن الموافقة على الخطة تمثل “إهدارا تاريخيا لفرصة العالم الأكثر صوابا للتحرر من قيود أوسلو، وفشلا دبلوماسيا ذريعا، وتجاهلا لجميع دروس السابع من أكتوبر”، متوقعا أن “ينتهي الأمر بالدموع”. وأضاف أنه سيعقد مشاورات حول الموضوع قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل حزبه في الائتلاف الحكام.
أهل #غزة يردون على خطة #ترامب #هاشتاج #نيوز عربي_مباشر pic.twitter.com/cYzv8P5K0M
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 29, 2025
جزء من مخطط
في قراءة للمشهد السياسي الراهن، يرى المحلل السياسي حاييم ليفنسون أن إعلان ترامب خطته بشأن غزة يمثل تصحيحا لما اعتبره خطأ في خطته السابقة لإعادة توطين القطاع.
ووصف ليفنسون هذه الخطة في مقال في صحيفة “هآرتس” بأنها المرحلة الأولى من مخطط أوسع للشرق الأوسط، الذي يهدف إلى صفقات ضخمة واتفاقيات سلام، بما يعكس طموح ترامب في البيت الأبيض لتحقيق أهدافه الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية.
وتنص الخطة، بحسب قراءة المحلل السياسي، على نقل السيطرة على المناطق المدنية في غزة إلى الدول العربية، دون أي مستوطنات جديدة، وإنهاء عملية الضم والهجرة القسرية، مع تجهيز البنية التحتية اللازمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويؤكد المحلل على دور قطر في الخطة، معتبرا أنها أصبحت أكثر قوة واستقرارا، وأن دعوتها للاعتذار عن الهجوم المتهور في الدوحة كانت أول “ضريبة” تدفعها إسرائيل.
من الناحية الداخلية الإسرائيلية، يرى ليفنسون أن وزيري اليمين المتطرف، بن غفير وسموتريتش، لن يكون لديهما سبب للبقاء في الحكومة حال تنفيذ الخطة، في ظل صراعاتهم المستمرة مع نتنياهو وتصاعد القضايا الخلافية يوما بعد يوم، ما يجعل احتمال توجيه البلاد نحو انتخابات مبكرة مطلع 2026 قائما بقوة.
ويختتم ليفنسون بأن الثنائي اليميني سيظل مرتبطا بنتنياهو سياسيا، وأن موقعهما داخل الحكومة في هذه اللحظة الحاسمة هو ما يضمن وجودهما وتأثيرهما في المشهد الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أن أي استقالة أو تحرك مفاجئ قد يغير حسابات اللعبة السياسية بشكل كامل.
