الأسواق الأميركية على حافة أزمة مالية جديدة
في 9 أبريل/نيسان، شهدت الأسواق المالية الأميركية واحدة من أكثر اللحظات توترًا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. فقد تساقطت أسعار الأسهم على مدى أسابيع، لكن الصدمة الكبرى جاءت عندما بدأت سوق السندات الأميركية، المعروفة بأنها الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا عالميًا، في الاهتزاز بشكل مقلق.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، بعدما كان 3.9% فقط قبل أيام. هذا الارتفاع المفاجئ يعني ببساطة أن أسعار السندات هبطت بشكل حاد، وهو أمر نادر الحدوث ويعكس قلقًا بالغًا في أوساط المستثمرين.
الخطير في الأمر أن الانهيار طال الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم، وكذلك الأصول الآمنة مثل السندات. هذا التزامن هدد بزعزعة استقرار النظام المالي الأميركي وربما العالمي أيضًا.
ترامب يتدخل ويعيد بعض الهدوء للأسواق
مع نهاية ذلك اليوم العصيب، تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان مفاجئ. فقد قرر تأجيل فرض رسوم جمركية كانت السبب في إثارة الذعر، لمدة 90 يومًا. هذه الخطوة هدّأت الأسواق مؤقتًا، وأعادت بعض الثقة للمستثمرين.
استجابت الأسواق بسرعة لهذا الإعلان، إذ قفز مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 10%، محققًا أكبر مكسب يومي منذ عام 2008. ورغم أن عوائد السندات بقيت مرتفعة، فإن حدة التوتر في الأسواق الأخرى تراجعت قليلًا، مما خفف من خطر انتقال الأزمة إلى قطاعات أخرى.
تقلبات حادة تكشف هشاشة السوق الأميركية
رغم الارتداد اللحظي للأسواق، فإن ما حدث لم يكن مجرد موجة بيع مؤقتة. ووفقًا لتقرير نشرته “نيوز عربي” نقلًا عن مجلة “إيكونوميست”، فإن البنية التحتية للأسواق الأميركية أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
تشير التقارير إلى أن مؤشرات التقلب ارتفعت إلى مستويات قياسية. هذا القلق دفع البنوك، وصناديق التحوط، ومديري المخاطر إلى تقليص استثماراتهم بشكل جماعي. هذه التحركات الجماعية قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ”موجة بيع قسرية”، حيث يضطر المستثمرون لبيع أصولهم بسرعة، مما يؤدي إلى مزيد من الانهيار في الأسعار.
وكمثال على ذلك، شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا ومفاجئًا، في وقت كان يُفترض فيه أن تكون ملاذًا آمنًا. السبب؟ الجميع كان يندفع نحو السيولة بأي ثمن.
خلاصة:
ما حدث في الأسواق الأميركية ليس عابرًا. فالاضطرابات كشفت عن ضعف هيكلي في النظام المالي، وتُظهر كيف أن القرارات السياسية — مثل تدخل ترامب — قد تؤدي إلى تهدئة مؤقتة، لكنها لا تعالج الجذور الحقيقية للأزمة. مستقبل الأسواق الأميركية سيظل رهينًا بعوامل متعددة، أبرزها السياسات الاقتصادية والتجارية، وثقة المستثمرين.
الأمر الأكثر إثارة للقلق كان تشابه ما حدث مع أزمة 2020 في بدايات جائحة كورونا (كوفيد-19)، حين شهد سوق السندات الأميركي نقصا حادا في السيولة، مما جعل الفرق بين أسعار الشراء والبيع يتسع بشكل كبير، وأصبحت السوق عاجزة عن امتصاص الطلبات الكبيرة. في ذلك الحين، تدخل الاحتياطي الفدرالي بقوة عبر شراء كميات ضخمة من السندات لإعادة الاستقرار، وهي سابقة أصبحت مرجعية في مثل هذه الأوقات.
وأكدت مؤشرات أخرى حجم الأزمة، منها اتساع “فروق المبادلة”، أي الفرق بين عوائد سندات الخزانة ومعدلات الفائدة المتوقعة. هذه الفروق بلغت 0.6 نقطة مئوية، وهو مستوى قياسي يدل على عزوف المستثمرين عن شراء السندات وسط انعدام اليقين، بحسب مارتن ويتون، محلل الأسواق في بنك ويستباك الأسترالي.
حلقة مفرغة.. من المطالبات إلى الانهيار
وأدت هذه الضغوط إلى موجة “مطالبات هامش” ضخمة من البنوك على عملائها من صناديق التحوط، وهي المبالغ التي يجب دفعها لتغطية خسائر المراكز المالية المفتوحة. ومع تراجع أسعار السندات والذهب، اضطرت هذه الصناديق إلى بيع كميات إضافية من الأصول لتوفير السيولة، مما تسبب في تسارع وتيرة الهبوط. هذا السيناريو يُعرف بحلقة الهلاك، التي تتكرر حين تدفع الخسائر إلى مزيد من المبيعات، والمبيعات تؤدي إلى مزيد من الخسائر.
وتضيف إيكونوميست أن هذا ما حدث بالضبط في بريطانيا عام 2022، عندما اضطرت صناديق التقاعد إلى بيع كميات ضخمة من السندات الحكومية البريطانية لتلبية مطالبات الهامش، مما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد واضطر بنك إنجلترا للتدخل.
أحد أبرز العوامل التي زادت من تعقيد الوضع هو اعتماد عدد كبير من صناديق التحوط على ما يُعرف بـ”تجارة الفجوة”، وهي آلية تقوم على استغلال الفروق السعرية بين سندات الخزانة والعقود الآجلة الخاصة بها. وتُعد هذه التجارة مربحة في الأوقات المستقرة، لكنها خطيرة للغاية عند حدوث تحركات غير متوقعة في السوق، خصوصا أن حجم التعرض المكشوف في هذه الصفقات بلغ نحو تريليون دولار، بحسب التقرير.
ووصف أحد مديري صناديق التحوط هذه الآلية بقوله: “إنها تشبه التقاط العملات من أمام آلة بخارية.. الأرباح صغيرة، والخسائر قد تكون مدمرة إذا سارت الأمور عكس التوقعات”.
تدخل الفدرالي ومأزقه السياسي
وإن تفاقمت الأوضاع مجددا، فإن الاحتياطي الفدرالي سيكون مضطرا للتدخل مجددا، كما فعل في 2020. لكن هذه المرة، ستواجه المؤسسة معضلة سياسية معقدة: هل تتدخل لحماية الاستقرار المالي؟ أم أنها بذلك تحاول إخفاء ضعف الثقة في الديون الأميركية؟
فقدان الثقة في السياسة الاقتصادية الأميركية يهز الأسواق
بدأ المستثمرون مؤخرًا في تسعير ديون الحكومة الأميركية على أنها أكثر مخاطرة من السابق. ويعزى ذلك إلى ما وصفته مجلة نيوز عربي، نقلًا عن “إيكونوميست”، بـ”انهيار الثقة في صانعي السياسة الاقتصادية الأميركيين”. السبب الرئيسي هو السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قلبت قواعد التجارة العالمية رأسًا على عقب.
ورغم إعلان ترامب عن تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية، فإن التوتر التجاري مع الصين لا يزال في ذروته. هذا التوتر المستمر يدفع المستثمرين نحو القلق من حدوث سيناريو قاتم يتمثل في “الركود التضخمي”، وهو مزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو، ما يقيّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد.
تهديدات سياسية وركود محتمل
أشارت نيوز عربي إلى أن التوترات التجارية لم تهدأ بشكل حقيقي، رغم تأجيل بعض الإجراءات الجمركية. فعليًا، لا تزال الحواجز الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين، قائمة بل تزداد تعقيدًا.
في تقريرها، حذرت “إيكونوميست” من خطورة التراخي في التعامل مع هذا الوضع، معتبرة أن “التهديد الأكبر لا يزال سياسيًا”. وأوضحت أن التأجيل المؤقت للرسوم لا يعني بالضرورة عودة الاستقرار، لأن فقدان ثقة المستثمرين الأجانب في الأصول الأميركية بات أمرًا واقعًا.
النظام المالي في خطر.. إلى متى الصمود؟
واختتمت المجلة تقريرها بطرح سؤال مقلق: “كم من الصدمات يمكن للنظام المالي الأميركي تحمّلها قبل أن ينهار تمامًا؟”. فهي ترى أن الصدمة الأخيرة قد لا تكون النهاية، بل بداية لسلسلة من الاضطرابات إذا استمرت السياسات الحالية دون مراجعة جادة.
💡 خلاصة:
التقلبات الأخيرة في الأسواق الأميركية تعكس أزمة ثقة عميقة في السياسة الاقتصادية، وسط تصاعد التوترات التجارية وتزايد المخاوف من الركود التضخمي. ويبدو أن أي استقرار حالي هو مجرد هدنة مؤقتة، في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة.
