وقالت الوزارة، في بيان، إن المستهدفين ساعدوا في تنسيق تحويلات مالية، جزء منها من بيع النفط الإيراني، لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وأضافت الخزانة الأميركية أن “مثل هذه الشبكات من بنوك الظل (المصارف الموازية) الإيرانية، التي تديرها (جهات) تيسير مالي غير مشروعة (لكنها) تحظى بالموثوقية (لدى إيران)، تسيء استخدام النظام المالي الدولي وتتهرب من العقوبات عن طريق غسل الأموال عبر شركات الواجهة الخارجية والعملات المشفرة”.
وتحظر العقوبات الأميركية على الأفراد والشركات الأميركية بشكل عام الدخول في أي معاملات تجارية مع المستهدفين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، بعد أن علّقت إيران المحادثات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي عقب ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وتؤكد طهران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية.
ولم يصدر عن طهران تعليق فوري بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.
