اعترفت الحكومة الإسرائيلية بأن جهاز المخابرات الداخلية المعروف بـ”الشاباك” استخدم قاعدة بيانات شركات الاتصال وتعقب بواسطتها عمل صحفيين في إطار تحقيقات أمنية وجنائية، وفق ما ورد في رد الحكومة على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
ووفق المعلومات، فإن الشاباك كان بإمكانه أن يتعقب محادثات هاتفية للصحفيين وأن يعرف مدتها والجهات التي يجري الصحفي اتصالات معها.
وطلبت جمعية حقوق المواطن في الالتماس إلغاء بند في قانون جهاز المخابرات يلزم شركات الاتصال بتزويد الجهاز بمعلومات حول اتصالات معينة يرغب في التحقيق بفحواها ومصدرها.
وقد دافعت الحكومة عن موقفها باعتبار أن هذا الإجراء مهم للغاية في المحافظة على أمن الدولة، وأن تقليص صلاحيات المخابرات في هذا الجانب من شأنه أن يضر بالمصالح الأمنية وقدرة الجهاز على إحباط عمليات وصفتها بـ”الإرهابية”.
وأكدت أن ثمة رقابة داخلية صارمة على إعطاء المخابرات الإذن في تعقب المدرجين ضمن بند المحافظة على السرية ومصدر المعلومات، ومنهم الصحفيون وأعضاء الكنيست والوزراء والمحامون والأطباء.
وفي تعقيب أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية قال جهاز المخابرات إنه لا يستخدم قاعدة بيانات الاتصال إلا في حالات استثنائية تتعلق بأمن الدولة.
