ودعت المستشارة البرلمانية إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ووزارة الصحة من أجل توفير الموارد البشرية المؤهلة، خاصة الممرضين، عبر إحداث مسالك خاصة بموظفي الجماعات في معاهد التكوين في المهن التمريضية، ما سيسمح بتغطية الحاجيات دون اللجوء إلى إحداث مناصب مالية جديدة، انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة دعم الجماعات في مجال الطب الشرعي، عبر تمويل بناء وتجهيز مستودعات الأموات، وتوفير سيارات نقل الموتى، وتفعيل آليات الشراكة التي تتيحها القوانين التنظيمية، لتأمين هذه الخدمات بشكل جماعي بين الجماعات المتقاربة.
وخصّت الحساني بالتحية الأطر العاملة في مكاتب حفظ الصحة، نظير ما تبذله من مجهودات في تدبير العديد من المهام الحيوية، من معاينة الوفيات والنقل والدفن، إلى مكافحة الحشرات والطفيليات والحيوانات الضالة، خصوصا في المناطق القروية التي تعاني من ضعف الإمكانيات.
واعتبرت أن تأهيل هذه المكاتب بات ضروريا في أفق الاستحقاقات الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق مع مصالح الصحة والفلاحة لضمان مراقبة فعالة للأنشطة الموجهة للاستهلاك، وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي.
