إصلاحات مثيرة للجدل
بررت الحكومة التعديلات المقترحة، التي لا تزال في مرحلة النقاش، بأنها تهدف إلى “تعزيز الاستقرار المؤسسي”، غير أن منتقدين يرون أنها قد تفتح الباب أمام تركيز أكبر للسلطة في يد الرئيس.
كما تشمل الإصلاحات توحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية إلى 6 سنوات، في خطوة تقول السلطات إنها تعزز الانسجام بين المؤسسات.
تمويل الحملات ومساءلة الوزراء
ويمتد التعديل إلى الحياة السياسية، عبر إدخال نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، بهدف الحد من تأثير المال الخاص وضمان منافسة أكثر عدلا، وسط تساؤلات عن آليات التوزيع وضمان الشفافية.
كما ينص المشروع على إخضاع أعضاء الحكومة للمحاكم العادية في قضايا الجرائم والفساد المالي، في استجابة لمطالب متزايدة بمحاسبة النخب السياسية.
ويتضمن المشروع تغيير مسمى “وسيط الجمهورية” إلى “وساطة الجمهورية”، في ما تعتبره الحكومة تحديثا للمصطلحات المؤسسية، إضافة إلى إقرار عطلة صيفية للرئيس ورئيس الوزراء، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.
ووساطة الجمهورية هي مؤسسة رسمية تهدف إلى تعزيز الحوار بين المواطن والدولة، وضمان معالجة الشكاوى والانشغالات المتعلقة بسوء الإدارة أو انتهاك الحقوق.
مسار تشريعي طويل
ورغم التصويت المبدئي، فإن التعديلات لن تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ، ثم اجتماع غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة في 13 أكتوبر/تشرين الأول، إذ يتطلب إقرارها أغلبية 3 أخماس الأعضاء.
ومن المقرر أن يُعقد في 17 سبتمبر/أيلول اجتماع لتشكيل المؤتمر ووضع لائحته الداخلية، تمهيدا للمرحلة الحاسمة من النقاش.
ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون اختبارا لمدى قدرة المؤسسات التشادية على تمرير إصلاحات تصفها الحكومة بـ”التقنية”، بينما قد تعيد رسم ملامح السلطة في البلاد بشكل عميق.
