تستمر عمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وإذ تقدّم الجمهوريون على الديمقراطيين في مجلس النواب، فإن نتائج ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا ستحسم من سيفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وحتى الآن حصل الجمهوريون على 49 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، ويحتاج كلا الحزبين إلى الظفر بمقعدين إضافيين على الأقل حتى يتمكن من الحصول على الأغلبية.
وستحدد نتائج ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا من سيفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ، في حين ستجرى جولة ثانية من الانتخابات في جورجيا بعد فشل المرشحين الديمقراطي والجمهوري في تخطي حاجز 50%.
وعلى صعيد متصل، أظهرت آخر نتائج احتساب الأصوات في مقاطعتي ماريكوبا وبينا بولاية أريزونا تقدم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بنحو 95 ألف صوت على منافسه الجمهوري بليك ماسترز.
استطلاعات الرأي
وفي ولاية نيفادا، التي لم تعلن النتائج فيها بعد، في ظل المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ الذي يشغله الديمقراطيون، ومع مواصلة فرز الأصوات؛ قلصت السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو الفارق بينها وبين منافسها الجمهوري آدم لاكسالت إلى أقل من 20 ألف صوت، مع بقاء عشرات آلاف الأصوات دون احتساب.
وقد أعرب كلا المرشحين عن الثقة بالفوز في الانتخابات التي ستكون حاسمة في تحديد السيطرة على مجلس الشيوخ.
وقد خالفت النتاج التي حصل عليها الحزب الديمقراطي استطلاعات الرأي التي توقعت مدا جمهوريا كبيرا في الانتخابات النصفية.
وبرز ذلك جليا في نتائج ولاية بنسلفانيا، مع نجاح المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ جون فيترمان بالفوز على منافسه الجمهوري محمد أوز الذي حظي بدعم كبير من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأثار فوز الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا رون دي سانتيس الساحق على منافسه الديمقراطي في الانتخابات النصفية اهتماما واسعا في الولايات المتحدة، إذ يعزز هذا الفوز من نفوذ دي سانتيس داخل الحزب الجمهوري ومن وضعه منافسا محتملا للرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة.
ولم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية احتفاظ حزبه بالأغلبية في مجلس النواب، رغم خسارة عدد من المقاعد.
منع عودة ترامب
وفي مؤتمر صحفي، أعرب بايدن عن استعداده للعمل مع الجمهوريين بغض النظر عن نتائج الانتخابات، قائلا إنه متفائل بمستقبل الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، وإن أغلبية الشعب الأميركي تدعم برنامجه الاقتصادي.
كما دعا بايدن إلى العمل -وفق الإجراءات الدستورية- على منع عودة سلفه دونالد ترامب إلى الرئاسة، مبديا عزمه الترشح للرئاسة سنة 2024.
