وسلّم مالك تقريره الأول إلى الحكومة يوم الجمعة، يتضمن توصيات بمراجعة قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب للتحقيق في احتمالية التمييز.
كما أوصى مالك بإجراء تحقيق واسع النطاق في كراهية الإسلام للتحقيق في دوافعها الرئيسية، والتمييز المحتمل في السياسات الحكومية.
وقال مالك للصحفيين “الحقيقة هي أن كراهية الإسلام في أستراليا مستمرة، ويتم تجاهلها أحيانا وإنكارها أحيانا أخرى، ولكن لم تتم معالجتها بشكل كامل”.
وأضاف مالك “إن رهاب الإسلام اشتد منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأصبح راسخا، كما زادت حوادث رهاب الإسلام الشخصية بنسبة 150%، وبنسبة 250% عبر الإنترنت، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث ارتفعت بشكل كبير”.
واقترح التقرير الذي قدمه مالك والمؤلف من 60 صفحة 54 توصية للحكومة، منها إجراء تحقيق للتحقق من التمييز على أساس الدين وتأثير الإسلاموفوبيا على التماسك الاجتماعي والديمقراطية.
وعد وتحذير
من جهته، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن حكومته المنتمية لتيار يسار الوسط “ستنظر بعناية” في توصيات مالك، معتبرا استهداف الأستراليين بناءً على معتقداتهم الدينية “ليس هجوما عليهم فحسب، بل هو هجوم على قيمنا الأساسية”.
وأضاف “يجب علينا القضاء على الكراهية والخوف والتحيز الذي يغذي رهاب الإسلام والانقسام في مجتمعنا”.
وقال “يجب أن يشعر الأستراليون بالأمان في وطنهم في أي مجتمع.. يجب أن نقضي على الكراهية والخوف والتحامل الذي يؤجج الإسلاموفوبيا والانقسام في مجتمعنا”.
وقد أقرت الحكومة بارتفاع حاد في حوادث رهاب الإسلام ومعاداة السامية في أستراليا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقد عُيّنت جيليان سيغال مبعوثة لمكافحة معاداة السامية في يوليو/تموز 2024، وتولى مالك منصبه الذي يستمر 3 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوصت سيغال، في تقريرها الأول قبل شهرين، بوقف التمويل الحكومي للجامعات الأسترالية ما لم تُعالج الهجمات على الطلاب اليهود، وبفحص المهاجرين المحتملين بحثا عن انتماءاتهم السياسية.
ووفقا للتعداد السكاني الأسترالي لعام 2021، يُشكل المسلمون 3.2% من سكان أستراليا.
