منع رخص الحفر بسبب الإجهاد المائي
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون رفضت منح رخص لحفر الآبار والثقوب المائية في أراضٍ سلالية بإقليم ورزازات.
ويأتي هذا القرار بسبب الإجهاد المائي الحاد الذي تعرفه المنطقة.
عجز حاد في الموارد المائية
أوضح الوزير، في رد على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن الإقليم عرف عجزًا كبيرًا في موارده المائية نتيجة ضعف التساقطات المطرية.
ويُعزى هذا الضعف إلى التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وقد بلغ العجز في الموارد نسبة 85% خلال الموسم المائي 2023-2024.
كما سجّل عجزًا إضافيًا بنسبة 9% حتى 31 مارس 2025.
تراجع المخزون الجوفي
نتيجة لهذا العجز، تراجع حجم الواردات المائية بنسبة 46% خلال السنة الحالية.
وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في المخزون الجوفي.
وسجلت الفرشة المائية لسكورة عجزًا سنويًا يقدر بـ 3 ملايين متر مكعب،
في حين بلغ العجز في فرشة تزناخت نحو 0.9 مليون متر مكعب.
تحسن محدود لكن غير كافٍ
رغم التساقطات الأخيرة التي شهدها الإقليم في بداية الموسم الفلاحي 2024-2025،
إلا أن حجم المياه المستخرجة لا يزال يفوق الموارد المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الترخيص بحفر آبار جديدة سيزيد من الضغط على الفرشات المائية.
وقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على مياه الشرب والاستثمارات الفلاحية الحالية.
إجراءات للحد من الاستنزاف
أفاد الوزير بأن انتعاش الفرشات يعتمد أساسًا على ذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير،
غير أن كمية الثلوج المسجلة شهدت تراجعًا كبيرًا مؤخرًا.
ولهذا السبب، عقدت السلطة المحلية عدة اجتماعات للجنة الإقليمية للماء برئاسة العامل.
وانتهت هذه الاجتماعات إلى اتخاذ تدابير لحماية الموارد المائية.
أبرز القرارات والتدابير
من أبرز التدابير المتخذة:
-
منع مؤقت لجميع الرخص المتعلقة بتوسيع المساحات المسقية إلى حين تحسن الوضع.
-
السماح بالترخيص لحفر آبار مخصصة لمياه الشرب أو الأغراض الصناعية فقط.
-
إلزامية الإدلاء برخص سابقة للحفر أو الاستغلال في حالة طلب التعميق أو التعويض.
-
المنع التام للرخص الفلاحية الجديدة في منطقة سكورة، باستثناء الحالات الحيوية.
-
عدم كراء الأراضي الفلاحية إلا بعد موافقة وكالة الحوض المائي.
-
إحداث لجنة تقنية لدراسة ملفات الكراء الفلاحي بمنطقة تازناخت.