مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لتقديم مذكرات الأحزاب السياسية بشأن مشروع تعديل القوانين الانتخابية، تتسارع حركة الأحزاب داخلياً لإنجاز مذكراتها وصياغة رؤاها حول الإصلاح المرتقب.
المشهد السياسي يشهد زحمة تحضيرات داخلية مكثفة، رغم ما يوصف أحياناً بـ”صمت الأحزاب” في الفضاء العام.
في هذا السياق، أعلنت أحزاب من قبيل التقدم و الاشتراكية في بلاغ رسمي مصادقة المكتب السياسي على مقترحات الحزب بخصوص إصلاح المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026.
و تؤكد مصادر حزبية مطلعة أن هذه المرحلة هي حيوية واستراتيجية، تستدعي سرعة الإنجاز دون التنازل عن جودة المذكرات ودقتها.
وتسعى مختلف الأحزاب لتقديم مقترحات متوازنة تُراعي تجارب سابقة، وتُدرس تأثيرها على المشاركة الانتخابية، في محاولة لإحداث تعديل فعلي وليس مجرد تغييرات شكلية.
لكن هذه المسارعة تثير تساؤلات حول مدى قدرة الأحزاب على مزج سرعة التنفيذ مع ضرورة إشراك الرأي العام في نقاشات حقيقية.
محللون يؤكدون أن الإصلاح الانتخابي لا يمكن أن يظل محصوراً في دوائر داخلية مغلقة، بل يحتاج إلى حوار موسع يعزز شرعيته ومصداقيته.
في المقابل ترى فعاليات سياسية أنه لا يمكن للأحزاب السياسية أن تفتح النقاش مع المواطنين منذ الآن إلا بعد أن تتوفر نصوص واضحة، و إحالتها على البرلمان، مشيرة إلى أنه آنذاك سيتحول مشروع الإصلاح الانتخابي إلى مادة للنقاش المؤسساتي العلني إن داخل المؤسسة التشريعية و كذا الفضاء العام.
من جهة أخرى يُنظر إلى التسرع في إنهاء المذكرات على أنه استجابة للضغوط الزمنية التي فرضتها الوزارة، لكنه قد يقلل من فرص طرح الأفكار الجديدة أو مناقشة الخيارات المتعددة بشكل موسع.و يُجمع مراقبون على أن الاختبار الحقيقي للأحزاب لن يكون فقط في سرعة إنجاز المذكرات، بل في مدى قدرتها على بناء حوار مجتمعي شامل يُثري مسار التعديل الانتخابي، ويحول العملية من مجرد تمرين تقني إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي يرسخ قواعد العدالة والشفافية.
المشهد السياسي يشهد زحمة تحضيرات داخلية مكثفة، رغم ما يوصف أحياناً بـ”صمت الأحزاب” في الفضاء العام.
في هذا السياق، أعلنت أحزاب من قبيل التقدم و الاشتراكية في بلاغ رسمي مصادقة المكتب السياسي على مقترحات الحزب بخصوص إصلاح المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026.
و تؤكد مصادر حزبية مطلعة أن هذه المرحلة هي حيوية واستراتيجية، تستدعي سرعة الإنجاز دون التنازل عن جودة المذكرات ودقتها.
وتسعى مختلف الأحزاب لتقديم مقترحات متوازنة تُراعي تجارب سابقة، وتُدرس تأثيرها على المشاركة الانتخابية، في محاولة لإحداث تعديل فعلي وليس مجرد تغييرات شكلية.
لكن هذه المسارعة تثير تساؤلات حول مدى قدرة الأحزاب على مزج سرعة التنفيذ مع ضرورة إشراك الرأي العام في نقاشات حقيقية.
محللون يؤكدون أن الإصلاح الانتخابي لا يمكن أن يظل محصوراً في دوائر داخلية مغلقة، بل يحتاج إلى حوار موسع يعزز شرعيته ومصداقيته.
في المقابل ترى فعاليات سياسية أنه لا يمكن للأحزاب السياسية أن تفتح النقاش مع المواطنين منذ الآن إلا بعد أن تتوفر نصوص واضحة، و إحالتها على البرلمان، مشيرة إلى أنه آنذاك سيتحول مشروع الإصلاح الانتخابي إلى مادة للنقاش المؤسساتي العلني إن داخل المؤسسة التشريعية و كذا الفضاء العام.
من جهة أخرى يُنظر إلى التسرع في إنهاء المذكرات على أنه استجابة للضغوط الزمنية التي فرضتها الوزارة، لكنه قد يقلل من فرص طرح الأفكار الجديدة أو مناقشة الخيارات المتعددة بشكل موسع.و يُجمع مراقبون على أن الاختبار الحقيقي للأحزاب لن يكون فقط في سرعة إنجاز المذكرات، بل في مدى قدرتها على بناء حوار مجتمعي شامل يُثري مسار التعديل الانتخابي، ويحول العملية من مجرد تمرين تقني إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي يرسخ قواعد العدالة والشفافية.
