وأضافت إسماعيل أن الوكالة تتابع هذا التطور الخطير عن كثب وتدرس أبعاده القانونية والعملية، مؤكدة التزام أونروا الراسخ بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئي فلسطين في القدس الشرقية، بما في ذلك العام الدراسي الحالي.
وأردفت أنه إذا أُجبروا على الإغلاق، “فإن العواقب ستكون وخيمة، إذ سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، مما يفاقم من معاناتهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم وأوضاعهم النفسية والنسيج الاجتماعي لمجتمع اللاجئين”.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدارس تتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر للجزيرة أن شرطة الاحتلال بلغت جميع مديري مدارس الأونروا بمخيم شعفاط في القدس بأوامر إغلاق خلال 30 يوما،…نصيب الأسد من طلبة القدس
يأتي هذا الرد من أونروا بعد ساعات من توزيع طواقم وزارة المعارف إعلانات خاطبت فيها أولياء أمور طلبة مدارس أونروا تقول في مقدمتها إن هذه المدارس تعمل من “دون ترخيص وبخلاف ما ينص عليه القانون”، وحثّت الأهالي على نقل أبنائهم لمدارس تعمل تحت مظلة بلدية الاحتلال في المدينة.
وتستهدف طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية 1100 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم على مقاعد مدارس أونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، في مسعى إلى زيادة عدد الطلبة المنتسبين لمدارسها، وتخفيض عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز سيطرة الوزارة على النظام التعليمي في القدس.
وفي تعليقه على هذا الإجراء الجديد، قال خبير المنظمات الدولية والناطق الرسمي السابق باسم الوكالة سامي مشعشع إن الإجراءات الإسرائيلية بخصوص مخيم شعفاط ليست جديدة، وإن القرار الذي اتخذ بالإجماع في الكنيست قبل عدة أشهر لطرد الوكالة من القدس وإنهاء خدماتها وسحب امتيازاتها أثّر مباشرة على الوجود في مقر الرئاسة بالشيخ جراح، إذ اضطرت الوكالة لتسريح موظفيها وترحيل الدوليين منهم إلى خارج فلسطين وإغلاق المقر.
الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس.. والأخيرة تندد
اقتحمت طواقم من وزارة المعارف الإسرائيلية، يرافقها عناصر من شرطة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل حدود بلدية الاحتلال في مدينة القدس، وسلمتها أوامر إغلاق رسميّة.
الأونروا ترفض الإجراء وتؤكد مخالفته للقانون الدولي
وفي أول تعليق على هذا التطور، أكدت مديرة مكتب إعلام الأونروا عبير إسماعيل في تصريح خاص لموقع نيوز عربي، أن “هذا الإجراء مرفوض تمامًا، وينتهك القوانين الدولية والإنسانية، إذ يهدد بحرمان مئات الأطفال من لاجئي فلسطين من حقهم الأساسي في التعليم داخل مدينتهم، كما يمثل تعديًا واضحًا على حصانة منشآت الأمم المتحدة”.
وأضافت إسماعيل أن وكالة الأونروا تتابع التطورات عن كثب وتقوم بدراسة الأبعاد القانونية والعملية لهذا القرار، مؤكدة تمسكها بتقديم خدمات التعليم للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية خلال العام الدراسي الجاري.
وحذرت من “عواقب وخيمة” في حال تنفيذ أوامر الإغلاق، مشيرة إلى أن حرمان الأطفال من التعليم من شأنه أن يفاقم أوضاعهم النفسية والاجتماعية ويؤثر سلبًا على مستقبلهم وعلى النسيج المجتمعي للاجئين الفلسطينيين.
إنذارات بإغلاق مدارس الأونروا خلال 30 يومًا
في سياق متصل، أفادت مصادر محلية لموقع نيوز عربي، بأن قوات الاحتلال أبلغت مديري مدارس الأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بقرارات إغلاق تُنفذ خلال 30 يومًا، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات إسرائيل تقويض عمل الوكالة الأممية في المدينة.
حملة ضد التعليم الفلسطيني في القدس
وقامت طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية بتوزيع منشورات على أولياء أمور الطلبة، تزعم فيها أن مدارس الأونروا “غير مرخصة وتخالف القوانين الإسرائيلية”، ودعت الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى المدارس التابعة لبلدية الاحتلال، في محاولة لتقليص عدد الطلاب الذين يدرسون المنهاج الفلسطيني، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على النظام التعليمي في القدس.
تستهدف هذه الحملة نحو 1100 طالب وطالبة في مناطق: مخيم شعفاط، سلوان، صور باهر، ووادي الجوز.
خلفية القرار: محاولة إسرائيلية لطرد الأونروا من القدس
من جانبه، أوضح سامي مشعشع، خبير المنظمات الدولية والناطق السابق باسم الأونروا، في حديث لـ”نيوز عربي”، أن هذا التصعيد ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقرّ قبل أشهر قرارًا بالإجماع لطرد الأونروا من القدس، وسحب امتيازاتها القانونية.
وأضاف مشعشع أن تنفيذ هذا القرار بدأ فعليًا من خلال التأثير على مقرات الأونروا، لا سيما المقر الرئيسي في حي الشيخ جراح، والذي أُغلق مؤخرًا، مع تسريح عدد كبير من الموظفين الدوليين وترحيلهم خارج فلسطين.
خطة إسرائيلية لإلغاء صفة اللاجئ وطرد الأونروا من القدس.. ومخيم شعفاط في قلب الاستهداف
تتواصل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إلغاء صفة “اللاجئ” وطمس الهوية الفلسطينية، بحسب ما أكده خبير المنظمات الدولية والناطق الرسمي السابق باسم الأونروا، سامي مشعشع.
مخيم شعفاط.. الهدف القادم
وفي حديث خاص لموقع نيوز عربي، قال مشعشع إن “المؤشرات كانت واضحة منذ مدة، وتدل على أن الهدف التالي بعد التضييق على مكاتب الوكالة هو مخيم شعفاط، الذي يُعد المخيم الوحيد من بين 19 مخيمًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الواقع داخل الحدود البلدية التي فرضها الاحتلال”.
وأضاف أن “إلغاء صفة المخيم عن شعفاط لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة رمزية خطيرة تهدف إلى كيّ الوعي الفلسطيني بشأن قضية اللاجئين، وإلغاء حضور الأونروا كجهة ترمز للوجود القانوني والسياسي لهؤلاء اللاجئين داخل القدس”.
ضربة مزدوجة ورسائل سياسية
وأشار مشعشع إلى أن عملية طرد الأونروا من القدس، مقترنة بمحاولة إنهاء صفة “مخيم” عن شعفاط، تمثل ضربة مزدوجة تحمل رسالة سياسية قوية من الحكومة الإسرائيلية، مفادها أن “القدس موحدة تحت سيادتها، ولا مكان لوجود وكالة لاجئين ولا للاجئين أنفسهم فيها”.
تداعيات إنسانية ونفسية على الطلبة
وتطرق مشعشع إلى توقيت قرار الاحتلال بإغلاق مدارس الأونروا، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء قبيل موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي، مما يزيد من الأعباء النفسية والتربوية على الطلبة.
وأوضح أن “القرار لا يؤثر فقط على سير التعليم، بل له تبعات نفسية واجتماعية خطيرة على مئات الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل صعوبة انتقالهم إلى مدارس بلدية الاحتلال، والتي لا تراعي خصوصيتهم الثقافية والتعليمية”.
غياب خطة فلسطينية لمواجهة المخاطر
وفي ختام حديثه لـنيوز عربي، عبّر مشعشع عن أسفه لغياب خطة فلسطينية واضحة لمواجهة هذا التصعيد الخطير، محذرًا من أن استمرار الصمت قد يؤدي إلى تصفية تدريجية لمكانة الأونروا في المدينة، ويفتح الباب أمام تغييرات جذرية في واقع اللاجئين الفلسطينيين في القدس.
“إرهاب قانوني” وتصفية ممنهجة.. إسرائيل تُضيّق الخناق على الأونروا وتصدر أوامر بإغلاق مدارسها في القدس
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مساعي تهويد القطاع التعليمي في مدينة القدس المحتلة، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما أثار موجة من القلق والغضب بين الأهالي والمؤسسات الحقوقية.
فجوة تعليمية وخطر داهم على مستقبل الطلبة
المحامي المقدسي مدحت ديبة وصف هذه الخطوة في تصريح لـ”نيوز عربي” بأنها “خطيرة للغاية”، مؤكدًا أنها ستُحدث فجوة كبيرة في المشهد التعليمي، خاصة وأنها تأتي في المرحلة النهائية من العام الدراسي، وسط غياب غرف صفية كافية لاستيعاب مئات الطلبة المتضررين.
وأشار ديبة إلى أن الإغلاق لا يستند إلى القوانين التي تحظر أنشطة الأونروا، بل يستند إلى قانون التفتيش على المدارس، بزعم أن المؤسسات التعليمية التابعة للوكالة “تعمل بدون ترخيص”، وهو ما وصفه بـ”الإرهاب القانوني” الذي يُمارَس ضد اللاجئين الفلسطينيين.
انتهاك للاتفاقيات الدولية
وأضاف ديبة أن مؤسسات الأونروا في القدس تعمل منذ عام 1967 تحت مظلة الأمم المتحدة، وتتمتع بحصانة دبلوماسية تمنع أي تدخل في شؤونها، مستشهدًا باتفاقية “كوماي–مكليمور” الموقعة بين إسرائيل والأونروا بعد احتلال القدس، والتي كرّست حقوق وامتيازات الوكالة.
وأشار إلى إمكانية التوجه إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية – باعتبارها محكمة إدارية – للطعن في هذا القرار الذي وصفه بـ”العنصري وغير القانوني”.
تصعيد تشريعي لطرد الأونروا من القدس
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانونين بالقراءتين الثانية والثالثة، يقضيان بمنع الأونروا من ممارسة أي نشاط داخل ما تُسميه إسرائيل “المناطق الخاضعة لسيادتها”، كما تم سحب كافة الامتيازات والتسهيلات التي كانت تتمتع بها الوكالة الأممية.
-
القانون الأول: حظَر على الأونروا إقامة أي ممثليات أو تقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة داخل حدود “السيادة الإسرائيلية”، بموافقة 92 نائبًا ومعارضة 10 فقط.
-
القانون الثاني: ألغى التسهيلات المعمول بها بموجب اتفاقيات 1967، ومنع أي سلطة إسرائيلية من التواصل مع الوكالة، بموافقة 87 نائبًا.
حملة منظمة لتصفية الوكالة في القدس
منذ إقرار هذه القوانين، بدأت إسرائيل حملة شاملة لإنهاء وجود الأونروا في المدينة، تمثلت في إغلاق المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، والعيادة الطبية في البلدة القديمة، إلى جانب خطوات عملية لإغلاق المدارس الست التابعة لها.
وبحسب نيوز عربي، يأتي هذا التصعيد في وقت لا تزال فيه الأونروا تحظى بدعم رسمي من الأمم المتحدة، حيث تم تمديد ولايتها حتى 30 يونيو/حزيران 2026.
الأونروا.. أرقام تُعكس حجم التأثير
وفق بيانات الأونروا الرسمية، تُقدّم الوكالة خدمات تعليمية لحوالي 543 ألف طالب موزعين على 702 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس، من بينها:
-
96 مدرسة في الضفة الغربية تستقبل 46 ألف طالب.
-
183 مدرسة في قطاع غزة تخدم 278 ألف طالب وطالبة.
ويبدو أن مخطط تصفية الأونروا في القدس يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل النظام التعليمي ودمجه تحت مظلة الاحتلال، خاصة في ظل تزايد عدد الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بمدارس بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية، على حساب المدارس الفلسطينية الرسمية وتلك التابعة للوكالة.
