في ظل التصعيد المتواصل في السياسات التجارية الأميركية، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق لتقليص الرسوم الجمركية المفروضة من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبدو بعيدة، وفق ما أفاد به تقرير لموقع “إنفستنغ” بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2025، نقلًا عن مؤسسة الأبحاث الاقتصادية “وولف ريسيرش”.
ورغم انطلاق محادثات تجارية بين الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة منذ إعلان فرض الرسوم في الثاني من أبريل، فإن التصريحات الرسمية الصادرة عن الإدارة الأميركية تشير إلى نية واضحة في الحفاظ على تلك الرسوم كجزء من سياسة تجارية دائمة، وليس مجرد أداة تفاوضية مؤقتة.
وقال توبي ماركوس، رئيس وحدة السياسات العامة في “وولف ريسيرش”:
“نحن نرى أن الرئيس ترامب لا يبحث عن اتفاقيات، بل يهدف إلى فرض رسوم جمركية كبيرة ودائمة”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه السياسة هو “إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، تقليص العجز التجاري، وإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي”.
وأكد ماركوس أن تغيير هذا النهج لن يحدث إلا إذا ظهرت مؤشرات اقتصادية قوية على تدهور فعلي في الاقتصاد، وليس مجرد تقلبات في أسواق المال.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بتاريخ السادس من أبريل/نيسان، صرّح الرئيس ترامب:
“علينا معالجة العجز التجاري، لدينا عجز بقيمة تريليون دولار مع الصين… وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أوقّع أي صفقة”، ما يُقلل من فرص التوصل إلى اتفاق قريب، ويُشير إلى استمرار الضغط الاقتصادي الناتج عن هذه السياسة.
ويؤكد مراقبون أن هذه التصريحات تعكس توجهًا أميركيًا جديدًا أكثر صرامة واستدامة في التعاملات التجارية الدولية، وهو ما قد يُعيد رسم خارطة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.
شدد كل من وزير الخزانة الأميركي بيسينت ووزير التجارة لوتنيك على أن الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن تمثل “تصحيحًا ضروريًا” لاختلالات تجارية تاريخية، مؤكدين أن هذه السياسة تُعد ركيزة في جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة التوازن إلى التجارة الدولية.
ورغم إشارة ترامب مؤخرًا إلى إجراء مكالمة “بناءة للغاية” مع فيتنام بشأن العلاقات التجارية، قللت مؤسسة “وولف ريسيرش” من أهمية هذا التطور، حيث صرّح توبي ماركوس، رئيس وحدة السياسات العامة بالمؤسسة:
“لا نعتقد أن ذلك يشير إلى قرب توقيع اتفاق تجاري”، موضحًا أن الانتقادات الأميركية للسياسات التجارية الفيتنامية لا تزال قائمة، وأن إلغاء الرسوم الجمركية وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف الاقتصادية للإدارة الأميركية.
وأضاف ماركوس أن أي تغيير فعلي في نهج الرسوم الجمركية لن يتم إلا إذا ظهرت مؤشرات واضحة على ضعف اقتصادي حقيقي، مشيرًا إلى أن تراجع الأسواق المالية وحده لا يكفي لتحريك الإدارة نحو التسويات.
كما لفت إلى أن توقيع اتفاق تجاري مع دولة مثل فيتنام يتضمّن تقليصًا للعجز التجاري الأميركي سيكون بمثابة تحول ملموس في موقف البيت الأبيض، وقد يُعطي إشارات إيجابية للأسواق المالية العالمية.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة بفعل التصعيد في السياسات الجمركية الأميركية، مع تزايد المخاوف من تأثيراتها على النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من حرب تجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
ملاحظة: الآراء والتصريحات الواردة لا تعبّر بالضرورة عن الموقف التحريري لموقع نيوز عربي.
