رغم قضائه عقوبة السجن، يواصل زعيم “حركة الإنصاف” الباكستانية، عمران خان، لعب دور سياسي فاعل وكأنه لا يزال على رأس السلطة. من داخل محبسه، يطلق تصريحات مثيرة للجدل تُوحي بأن السلطات تفاوضه على إطلاق سراحه، في وقت يواجه فيه اتهامات ثقيلة تشمل الفساد، وخيانة أمن الدولة، والدفاع عن انفصاليين وتنظيم طالبان.
عليمة خان، شقيقة عمران، نقلت عنه مؤخرًا دعوة الحكومة إلى تجنّب التصعيد مع أفغانستان، مستشهدًا بفترة حكمه عام 2021 التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في العمليات الإرهابية، مقارنة بعام 2022 بعد خروجه من الحكم.
يرى محللون أن خان يسعى لتضليل الرأي العام الباكستاني عبر الإيحاء بوجود صفقات سرّية مع الحكومة، رغم غياب أي أدلة ملموسة. ويشير مراقبون إلى أن تصريحاته الأخيرة، التي لم تتضمن أي إدانة لاعتداءات طالبان، تتزامن مع عمليات عسكرية شاملة تشنّها السلطات في بلوشستان وخيبر بختونخوا ضد الانفصاليين.
يُتّهم خان بمحاولة التلاعب بالوعي الشعبي، عبر ربط تزايد العنف بتراجع الحوار مع طالبان، في تجاهل تام لمسؤولية التنظيم عن الهجمات، بحسب الجيش الباكستاني، الذي أكد أن منفذي العمليات الإرهابية على تواصل مباشر مع قياداتهم في أفغانستان.
ويواجه خان حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا، في قضايا تتعلق بالفساد، حكم مشترك مع زوجته بشرى بيبي، التي نالت حكمًا مخففًا بالسجن 7 سنوات. على الرغم من ذلك، ينفي أنصاره التهم ويصفونها بأنها “سياسية بامتياز”.
كذلك، يربط محللون تصريحات خان عن طالبان بجهود مستمرة منه لإظهار نفسه كرقم سياسي لا يمكن تجاهله، ولو من خلف القضبان. وفي هذا السياق، تشير شهادات من شركائه السياسيين السابقين، مثل فيصل فودا، إلى تحذيرات قُدمت لخان بشأن قضايا مالية مثيرة للجدل، لكنه تجاهلها.
الخطر، بحسب مراقبين، لم يعد خارجيًا فقط. إذ باتت تصريحات خان تُفسَّر على أنها محاولة لإضعاف موقف الحكومة في حربها ضد الجماعات المسلحة، ما يجعل التهديد القادم من الداخل أكثر تعقيدًا.
وفي المقابل، لا يزال حزبه يرى أن ما يتعرض له “زعيم الإنصاف” هو ظلم سياسي، ويعتزم الطعن بالأحكام أمام المحاكم العليا. لكن بحسب الصحفي والمحلل السياسي مرتضى سولانجي، فإن خان يحاول الحفاظ على أهميته السياسية عبر تسويق روايات “سامة” تقلل من فرص أي تسوية واقعية.
سولانجي أشار أيضًا إلى أن دعم الشعب لأي شخصية سياسية هو حق مشروع، لكن التحريض على العنف والهجوم على الممتلكات العامة والخاصة يضع البلاد أمام مخاطر حقيقية.
في ظل هذه المعطيات، ترى السلطات أن الأولوية القصوى اليوم هي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها باكستان، حيث بلغ معدل التضخم نحو 30%، وتخضع البلاد لخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
ويحاول الجيش، الذي يُعد القوة الأكثر تماسكًا في المشهد الباكستاني، الحفاظ على استقرار البلاد لمواجهة التحديات الاقتصادية، لكن تعقيدات المشهد الداخلي، خاصة بعد تصريحات خان، قد تعيق جهود التهدئة، وتجعل من الداخل مصدر التهديد الأبرز.
ملاحظة: الآراء الواردة في هذا التقرير لا تعكس بالضرورة موقف نيوز عربي التحريري.
