[ad_1]
أفادت جمعية “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية أن “لجنة التخطيط اللوائية” التابعة لسلطات الاحتلال في القدس ستناقش اليوم الاثنين 6 خطط تهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية.
وقالت الجمعية في بيانها إن هذه الخطط تشمل بناء نحو 2200 وحدة سكنية، سواء عن طريق توسيع المستوطنات القائمة أو إقامة مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية. ووصفت هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة في سياق السياسة الاستيطانية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الخطط الاستيطانية تكشف عن “مرحلة جديدة من التسريع المستمر للاستيطان في القدس الشرقية”. وأضافت أن 4 من الخطط الست تستهدف أحياء فلسطينية، وتشمل خطتين لإقامة مستوطنات جديدة في تلك المناطق.
وتشمل المشاريع التي تمت مناقشتها في “لجنة التخطيط اللوائية” أمس الاثنين مناطق مثل “جفعات شاكيد” في شرق بيت صفافا، و”نوفي راحيل” في صور باهر وأم طوبا، بالإضافة إلى “نوف تسيون” و”نوف زهاف” في جبل المكبر، وأيضًا مشاريع في منطقتي “جيلو شمال” و”هار هتسوفيم” (جبل المشارف).
منذ بداية عام 2025، تم الترويج لخطط بناء في شرقي القدس تشمل 11,575 وحدة سكنية للمستوطنين، بما في ذلك الخطط التي نوقشت أمس، رغم أن بعض هذه الخطط كانت مجمدة لعدة سنوات. إلا أنها عادت إلى المسار بعد عودة إدارة ترامب، وفقًا لما ذكرته الجمعية الحقوقية “عير عميم”.
وفي تصريح له، قال الباحث في الجمعية الحقوقية أفيف تاتارسكي إن “الحكومة الإسرائيلية الحالية تستغل الاضطرابات والهستيريا السياسية لتسريع عملية الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية”. وأضاف أن الحكومة لا تقتصر على تعزيز سيطرتها على كامل القدس، بل تتبع سياسات عدوانية وغير عادلة تضر بالفلسطينيين في المدينة.
من جانبها، قالت ساري كرونيش من منظمة “بمكوم” الحقوقية: “اللجنة اللوائية لم تكتفِ بمنع الفلسطينيين في القدس الشرقية من تقديم خطط لبناء مساكن جديدة، مما يزيد من أزمة السكن، بل تدعم الآن بشكل كامل مشروع الاستيطان بالتعاون مع وزارة العدل”.
في المقابل، ادعى رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون في تصريحات له قبل أيام أنه قد ضاعف عدد تراخيص البناء ثلاث مرات خلال ولايته. وأشار إلى أن تسارع وتيرة التنمية في القدس شهد إصدار 7500 رخصة بناء في عام 2023، قائلاً: “الاستثمار في المدينة ليس مالياً فحسب، بل هو استثمار في الإيمان بوجود مستقبل أفضل”. وأوضح أن هذه التراخيص ترافق مع استثمار في التعليم والثقافة والتنمية، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة في المدينة.
لكن “الجميع” الذي يتحدث عنه ليون لا يشمل بالتأكيد الفلسطينيين في القدس. ففي العام 2023، تم توثيق 337 عملية هدم في محافظة القدس، بما في ذلك 79 منشأة هُدمت قسراً على يد أصحابها، بينما هدم الاحتلال 218 منشأة باستخدام جرافاته، بالإضافة إلى 40 عملية تجريف في مناطق متعددة تحت إشراف بلدية الاحتلال.
وبحسب بيانات محافظة القدس، تم تسليم 263 قرار هدم في العام نفسه. وواصلت سلطات الاحتلال فرض سياسة العقاب الجماعي على مدينة القدس خلال عام 2024، حيث وثقت الجزيرة نت هدم 349 منشأة خلال العام، منها 256 تم هدمها بواسطة جرافات الاحتلال و93 هُدمت قسراً من قبل أصحابها.
وفي سياق متصل، صادقت “لجنة المالية البلدية” في بلدية الاحتلال بالقدس في 30 مارس/آذار 2025 على الميزانية الجديدة لعام 2025، التي بلغت حوالي 16 مليار شيكل، بزيادة قدرها 8% عن عام 2024.
أخبار متجددة من نيوز عربي.
[ad_2]
