وذكر الاتحاد البريدي العالمي في بيانه: “أبلغ مشغلو البريد في 25 دولة عضوًا الاتحاد البريدي العالمي بتعليق خدماتهم البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة، نظرًا لعدم اليقين المتعلق تحديدًا بخدمات النقل”.
وحسب البيان يتخذ الاتحاد البريدي العالمي جميع التدابير الممكنة لتهيئة دوله الأعضاء للآثار المحتملة لتعليق الولايات المتحدة الوشيك للإعفاءات الجمركية البسيطة، وما يرتبط بها من متطلبات لتحصيل وتحويل الرسوم الجمركية، على تدفقاتها البريدية، كما أنه على اتصال بحكومة الولايات المتحدة لنقل مخاوف الدول الأعضاء الأخرى والتعاون في إيجاد حلول.
تطبيق القرار
ويدخل الإجراء الأميركي حيز التنفيذ ابتداء من 29 أغسطس/آب الجاري، ويفرض متطلبات جديدة على شركات النقل أو الجهات المؤهلة الأخرى لتحصيل الرسوم الجمركية من المرسلين مسبقًا، وتحويل المبالغ المجمعة إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ومن المقرر تطبيق استثناءات على فئات معينة من البريد، بما فيها الوثائق والهدايا حسنة النية التي تصل قيمتها إلى 100 دولار.
وتؤكد قوانين الاتحاد البريدي العالمي الحق السيادي للدول الأعضاء في اعتماد سياسات جمركية تتوافق مع مصالحها الوطنية وتشريعاتها، وحسب البيان، مارست الولايات المتحدة هذا الحق، بأمرها التنفيذي الصادر في 30 يوليو/تموز 2025.
ومع ذلك، سيترتب على القرار المذكور تغييرات تشغيلية كبيرة لمشغلي البريد في العالم.
وحسب البيان، فإن القرار “يُشكّل تحديًا كبيرًا للشبكة البريدية الدولية، لا سيما تسليم بضائع التجارة الإلكترونية، ويعمل الاتحاد البريدي العالمي مع السلطات الأميركية المختصة لضمان إيصال المعلومات المتعلقة بالمتطلبات التشغيلية لهذه التدابير بفعالية إلى الدول الأعضاء الأخرى.
