وجهت 121 منظمة مدنية إلى جانب أكاديميين وخبراء ماليين ومؤسسات، منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان رسالة مباشرة إلى المفوضية الأوروبية دعتها فيها إلى استبعاد الشركات التي تطور مشاريع وقود أحفوري جديدة من جميع فئات لائحة “إس إف دي آر”.
وهذه اللائحة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، جزء من الإطار التنظيمي الأوروبي للتمويل المستدام، وتهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع المالي خاصة الاستدامة.
وأكدت الرسالة المفتوحة، أن الشركات المنخرطة في مشاريع وقود أحفوري جديدة يجب ألا يكون لها أي مكان في الصناديق التي تحمل رسائل استدامة موجهة إلى العملاء والمستثمرين الأفراد.
واعتبرت الرسالة أن الحل الوحيد، لاستعادة الثقة في الصناديق المستدامة وللاستجابة لتطلعات المواطنين والأهداف المناخية المستندة إلى العلم، يتمثل في استبعاد هذه الشركات من جميع فئات لائحة “إس إف دي آر”.
واعتُمدت هذه اللائحة من المفوضية الأوروبية سنة 2019 بهدف تعزيز الشفافية في الاستثمارات، حيث تلزم المشاركين في الأسواق المالية بالكشف عن كيفية دمجهم مخاطر واستدامة التأثيرات في قراراتهم الاستثمارية.
كما تلزم المؤسسات المالية الأوروبية والمستشارين بالكشف عن المنهجيات والتقييمات التي يعتمدون عليها عند تسويق منتجات مالية على أنها مستدامة.
وبعد مراجعة بدأت قبل عامين، من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية نصا منقحا بنهاية 2025.
ورغم الأهداف المعلنة، فإنها لا تزال عدة صناديق استثمارية تُسوَّق على أنها “مستدامة” تموّل شركات تعمل على تطوير مشاريع وقود أحفوري جديدة.
ويتواصل تمويل هذه الشركات برغم الأدلة العلمية القاطعة على أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري يتعارض مع هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وعليه يتعارض مع حماية حقوق الإنسان من آثار الانهيار المناخي.
