خلفية تاريخية وأهمية المنطقة
اتفاقية شنغن وُقّعت في 14 يونيو 1985 بين كل من لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، فرنسا، وألمانيا، بهدف إزالة الحواجز الحدودية الداخلية وتمكين التنقل الحر بين هذه الدول. مع مرور الوقت توسعت المنطقة لتضم 29 دولة تشمل بلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا حديثًا. ومنذ تأسيسها، مثلت منطقة شنغن رمزًا للتكامل الأوروبي والحرية الاقتصادية والاجتماعية.
الأزمة الحالية: القيود الحدودية تعود بقوة
على الرغم من أهمية حرية التنقل، أعادت 11 دولة فرض إجراءات تفتيشية على حدودها الداخلية. هذه الإجراءات جرت بذريعة ضبط تدفق المهاجرين غير النظاميين ومواجهة التحديات الأمنية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا، التي تعتبر من الدول المؤسسة للاتفاقية، أعلنت مؤخرًا تشديد إجراءاتها على الحدود مع دول الجوار، بما في ذلك رفض استقبال طلبات اللجوء دون فحصها بشكل كامل، وهو ما اعتبرته محكمة في برلين إجراءً غير قانوني.
وزيرة العدل الألمانية، ستيفاني هوبيغ، صرحت بأن وزارة الداخلية ستقدم مبررات أوسع تبرر استمرار هذه الإجراءات.
ردود الفعل الأوروبية
هذه الخطوات الألمانية أثارت استياء العديد من دول الجوار، فقد قال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز:
“عمليات التفتيش داخل الحدود تعطل الحياة المشتركة العابرة للحدود التي تطورت على مدار عقود. نحن ندعم اتفاقية شنغن بالكامل ونرفض تفتيشات الحدود الداخلية.”
فيما اعتبر وزير الشؤون الأوروبية البولندي، آدم شلابكا، حرية التنقل عبر شنغن من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، مضيفًا:
“أي محاولة لتغيير النظام استجابة لأوضاع سياسية تُعد خطوة في الاتجاه الخطأ.”
موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي
اجتمع وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا وأصدروا بيانًا تعهدوا فيه بـ:
الدفاع عن حرية حركة الأشخاص دون قيود،
التأكد من أن إعادة فرض قيود الحدود الداخلية تظل خيارًا أخيرًا،
اتخاذ كل التدابير اللازمة لإدارة الحدود الخارجية بفعالية،
التعامل بحزم مع الهجرة غير النظامية وإعادة من لا يملكون إقامة قانونية،
التصدي للتهديدات الأمنية الأخرى.
احتفال رمزي في قرية شنغن
لمحاولة تخفيف التوترات، عقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي احتفالًا رمزيًا في قرية شنغن الواقعة في لوكسمبورغ، حيث وُقعت الاتفاقية الأصلية. حضر الاحتفال وزير داخلية لوكسمبورغ ليون غلودن، ووزير الشؤون الأوروبية البولندي آدم شلابكا، إضافة إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر وهينا فيركونن.
قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن الداخلي، ماغنوس برونر:
“الحفاظ على اتفاقية شنغن وتوسيعها ممكن فقط من خلال نظام دعم دقيق، تعاون شرطي قوي، وحماية حدود فعالة.”
