وزير الطاقة العُماني: لن نستخدم النفط في الصراعات السياسية

وزير الطاقة العُماني: سلطنة عمان لا تستخدم النفط كسلاح وتأثيره في غزة محدود

قال وزير الطاقة والمعادن العُماني، المهندس سالم بن ناصر العوفي، إن سلطنة عمان ترفض استخدام النفط كسلاح سياسي. وأوضح أن تأثير النفط على الحرب في غزة يظل محدودًا.

جاء هذا التصريح خلال مقابلة على بودكاست “ذوو الشأن” مع الإعلامية خديجة بن قنة على منصة “أثير”، بتاريخ 14 أبريل 2025.

إنتاج عالمي ضخم يضعف التأثير السياسي للنفط

أشار الوزير إلى أن العالم ينتج حوالي 100 مليون برميل من النفط يوميًا. بينما تساهم دول أوبك بلس بنسبة 30% فقط من هذا الرقم. وأكد أن هذه النسبة تجعل تأثير استخدام النفط سياسيًا محدودًا.

وأوضح أن استخدام النفط لأغراض سياسية قد يؤدي إلى خلافات داخل تحالف أوبك بلس. كما ذكّر بموقف المنظمة من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث امتنعت عن استخدام النفط لأهداف سياسية.

الصين تمثل الوجهة الرئيسية لصادرات النفط العُماني

قال العوفي إن 90% من صادرات سلطنة عمان من النفط تتجه إلى الصين. وأضاف أن هذا الأمر يقلل تأثير أي وقف محتمل على الدول الغربية.

وعن تأثير الهجمات الحوثية على حركة الملاحة، أوضح أن مسارات التصدير العُمانية تمر عبر بحر العرب والمحيط الهندي. لذلك تبقى بعيدة عن منطقة باب المندب. واعتبر أن هذه الهجمات تثير القلق، لكنها لا تؤثر كثيرًا على الإمدادات.

سلطنة عمان ليست في أوبك لكنها تلتزم باتفاقيات “أوبك بلس”

أكد العوفي أن سلطنة عمان ليست عضوا في منظمة أوبك، لكنها تشارك بفعالية في تحالف أوبك بلس. وأضاف أن السلطنة التزمت بخفض الإنتاج بنحو 120 ألف برميل يوميًا. ويأتي هذا في إطار اتفاق داخل التحالف، بهدف الحفاظ على استقرار السوق.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الكاملة لعُمان تصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، لكن الإنتاج الفعلي حالياً لا يتجاوز 1.08 مليون برميل.

مستقبل الطاقة: تركيز على الهيدروجين والطاقة المتجددة

قال الوزير إن عمان تتجه بقوة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين. وأوضح أن السلطنة تملك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، ما يسمح لها بتوفير احتياجاتها المحلية وتصدير الفائض.

وشدّد على أهمية بناء اقتصاد موازٍ يعتمد على الهيدروجين الأخضر والأزرق إلى جانب النفط والغاز.

أسعار النفط.. واستراتيجية عُمان لمواجهة التذبذب

استبعد الوزير العُماني انخفاض أسعار النفط إلى 40-65 دولارًا خلال العام المقبل. وأكد أن الميزانية الوطنية مبنية على سعر 60 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن وزارة الطاقة تركز على تقليل كلفة الإنتاج. وتملك الوزارة عدة أدوات لمواجهة انخفاض الأسعار، مثل:

• السحب من الاحتياطي

• تقليص المصاريف

• البحث عن تمويل خارجي

• تحسين الكفاءة التشغيلية

وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة استراتيجية متكاملة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.