أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ملف حالات الوفيات التي شهدها أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير مؤخرا، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.
ووفق بلاغ للوزارة، توصلت به جريدة الأول للأخبار، فقد تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازيا عن العمل، إلى حين انتهاء مجريات التحقيقات القضائية والإدارية الجارية حاليا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الملف “عن كثب”، مشددة على حرصها التام على ضمان الشفافية في جميع مراحل المسطرة، وصون حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية، سواء من مهنيي الصحة أو أسر الضحايا.
كما جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في البلاغ ذاته، التزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج داخل مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك في إطار تنزيل ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاع الرأي العام الوطني بكل المستجدات والمعطيات المتعلقة بهذا الملف في حينها، فور استكمال المساطر القانونية والإدارية المرتبطة به.
