وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة توجه استفسارات كتابية للموظفين المخالفين قصد تمكينهم من تقديم تبريرات مدعمة بالوثائق اللازمة، وفق المساطر الجاري بها العمل، وذلك تماشيا مع منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل.
وأكد المسؤول الحكومي، أن المديرية العامة لهندسة المياه أصدرت مذكرة داخلية تلزم الرؤساء المباشرين بمتابعة حضور موظفيهم عبر حسابات خاصة بالنظام المعلوماتي، تتيح لهم مراقبة بيانات الولوج والمغادرة والتبليغ عن أي خروقات مسجلة.
وللتصدي لظاهرة “الموظفين الأشباح”، أوضحت وزارة التجهيز في جوابها أنها تعتمد مقاربة شاملة تقوم على تحليل دوري للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالحضور، وتنظيم اجتماعات تنسيقية مع رؤساء الأقسام لتقييم مؤشرات الانضباط واقتراح حلول لتجاوز الصعوبات، إضافة إلى إدماج مؤشرات الحضور ضمن معايير تقييم الأداء السنوي للموظفين.
كما تم تفعيل خاصية الإذن المسبق بالتغيب لبعض ساعات العمل لأسباب مهنية أو ميدانية، مع دمج النظام المعلوماتي للرخص الإدارية مع نظام تتبع الولوج، بما يتيح تقارير دقيقة حول نسب الحضور الفعلية.
وشدد بركة على أن وزارته تعتمد مبدأ التدرج في الإجراءات التأديبية، بدءا بالتحسيس والتوجيه والتذكير بالقوانين، وصولا إلى الاستفسارات والإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك ضمانا للسير العادي للمرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
