وأشارت الرسالة إلى أن المشروع واجه رفضا شبه كامل من قبل الهيئات النقابية والصحفية والناشرين، إضافة إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، معتبرة أن تمريره دون توافق مع المهنيين يمثل تجاوزا لمبدأ الحوار والتشاور الذي تنص عليه قواعد التنظيم الذاتي للقطاع.
وأكدت الهيئات الموقعة أن المشروع جاء مخالفا للدستور، ولأحكام مدونة الصحافة والنشر، كما أنه يفرض نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس، ويفرض نظام اقتراع فردي لا يحقق العدالة التمثيلية، ويمنح نفوذا مفرطا للناشرين الكبار على حساب المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الموقّعون أن المشروع يكرس المقاربة الضبطية، ما يضعف استقلالية الصحافة ويحد من حريتها، متناقضا مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال الحريات النقابية والمهنية.
ودعت الرسالة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لسحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وإعادة التفاوض والتوافق حوله وفق نص المادة 78 من الدستور، لضمان شرعية المشروع ومصداقيته أمام الصحفيين والناشرين والمهنيين.
ووقّع على الرسالة كل من عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، عبد الواحد الحطابي الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، وعبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
