دينامية البناء في المغرب تحفزها استضافة كأس العالم 2030
تشهد المملكة المغربية حاليًا نشاطًا متزايدًا في قطاع البناء، مدفوعًا بالتحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. ومن المتوقع أن تمثل هذه الاستضافة نقطة تحول كبيرة على المستويين الاقتصادي والعمراني.
استثمارات ضخمة في المدن الكبرى
تتركز هذه الحركية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، فاس، وأغادير، حيث تُضخ استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية المرافقة. ويعكس ذلك رؤية طموحة تتجاوز الجانب الرياضي لتشمل التنمية الشاملة.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة
تعتبر الاستعدادات للمونديال فرصة لتعزيز سلاسل التوريد، وتنشيط قطاعات مثل الأسمنت، الصلب، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع تحديات مهمة مثل ارتفاع التكاليف، نقص اليد العاملة المؤهلة، وضرورة ضمان استدامة الاستثمارات بعد انتهاء البطولة لتجنب تحويلها إلى “فيل أبيض” يثقل الميزانية.
حجم الاستثمارات وأهميتها
خصص المغرب بين 50 و60 مليار درهم (5 إلى 6 مليارات دولار) لتنفيذ مشاريع كأس العالم 2030، منها نحو 25 مليار درهم ستتمول من الميزانية العامة خلال الفترة بين 2024 و2030. وتشمل هذه المشاريع تهيئة الملاعب، توسيع شبكات الطرق، وتعزيز البنى التحتية، ما يعزز القطاع الوطني للبناء.
آراء الخبراء حول الفرص والتحديات
يرى محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء، أن الاستثمار في البنية التحتية يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر خلق فرص عمل وتعزيز الإدماج المجالي. أما الخبير أمين سامي، فيشير إلى أن العائد الاقتصادي المتوقع يبرر هذه الاستثمارات، لكنه يؤكد ضرورة التوازن بينها وبين دعم القطاعات الاجتماعية كال تعليم والصحة.
نمو ملحوظ في التشغيل
أسهم قطاع البناء في الفصل الأول من 2025 في خلق نحو 52 ألف وظيفة جديدة، مع توقع استمرار الزخم خلال الفصل الثاني، رغم بعض الصعوبات في تموين المقاولات. يؤكد أستاذ الاقتصاد ياسين أعليا أن تسارع المشاريع أسهم في إنعاش سوق العمل، لكنه يحذر من أن هذا النمو قد يكون ظرفيًا بسبب التحول نحو تقنيات بناء أقل اعتمادًا على اليد العاملة.
التكنولوجيا والكفاءة في المقاولات الوطنية
سخرت المقاولات المغربية إمكاناتها البشرية والتقنية لمواكبة الدينامية المتصاعدة. وبفضل تقنيات متطورة مثل البناء المتسارع والنمذجة الرقمية، تحسنت كفاءة الأداء وجودة اليد العاملة المغربية، التي تستفيد من برامج التأهيل المستمرة.
المعايير البيئية والتقنية الصارمة
تفرض معايير “فيفا” تحولات كبيرة في تنفيذ المشاريع، حيث تلزم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، تدوير النفايات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة. بالرغم من التحديات المالية، لا ترى المقاولات المغربية هذه المعايير عائقًا، بل فرصة لتعزيز الاستدامة.
دعم التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية
تُعد هذه الدينامية امتدادًا لإستراتيجية وطنية تشمل تطوير الموانئ، المطارات، والسكك الحديدية. وتعزز شراكات المغرب مع دول مثل الصين وتركيا من تنفيذ مشاريع كخط القطار فائق السرعة، مما يتيح تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات.
تحديات التمويل واليد العاملة
رغم الحركية، تواجه المشاريع تحديات مثل ارتفاع التكاليف ونقص اليد العاملة المؤهلة. ينبه أمين سامي إلى أن المشاريع الكبرى قد تتجاوز الميزانيات الأصلية، داعيًا إلى تحسين التخطيط وتبني ممارسات تنفيذية فعالة. كما يشير الأكاديمي كارتي إلى ارتفاع أجور العمال، لكنه يوضح أن الجفاف ساعد على انتقال اليد العاملة من الزراعة إلى البناء.
جاهزية السوق المحلية
يبلغ الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 20 مليون طن، بينما الطلب العادي لا يتجاوز 14 مليون طن، ما يجعل السوق المحلية قادرة على تلبية احتياجات مشاريع كأس العالم دون اختناقات.
مخاطر “الفيل الأبيض” بعد المونديال
تحذر تجارب دول أخرى من تحوّل بعض المنشآت الرياضية إلى عبء مالي بعد انتهاء المناسبات الكبرى، كما حدث في ملعب كيب تاون. يؤكد ياسين أعليا ضرورة التوجه نحو نماذج بناء مستدامة توازن بين الفعالية الاقتصادية والاجتماعية.
آفاق ما بعد كأس العالم
يرى كارتي أن مرحلة ما بعد المونديال ستشهد استمرارًا في زخم المشاريع الكبرى، لا سيما في مجالات تحلية المياه، السدود، والطاقة المتجددة. ويشير محبوب إلى أن المقاولات المغربية تتبنى ممارسات بناء مستدامة تقلل البصمة الكربونية وتعزز الاقتصاد الدائري.
الخلاصة: نحو تنمية مستدامة ومتعددة الاستخدامات
يشدد أمين سامي على ضرورة اعتماد نماذج متعددة الاستخدامات للملاعب، لتحويلها إلى مراكز رياضية، ثقافية، وتعليمية، ضمن خطة تنموية متكاملة تضمن استمرار الاستفادة منها بعد الحدث الكروي.
