من جانب آخر، لاحظ خبراء في شؤون شمال إفريقيا أن المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أبدى في السنوات الأخيرة ميلًا واضحًا نحو مقاربة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب، باعتبارها الحل الواقعي والعملي الذي يحفظ وحدة التراب المغربي ويضمن حقوق سكان الصحراء.
وتؤكد تقارير بعثات دبلوماسية غربية أن إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة وتحديد مهامها الجديدة من المرجح أن تُفعّل هذا التوجه، عبر تركيز الجهود على دعم التنمية وحقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار، بدل أن تظل البعثة مجرد إطار مراقبة جزئية بلا تأثير فعلي على الأرض.
أما بالنسبة للسياسة المغربية، فبحسب تحليل مركز أبحاث دولي مختص في النزاعات الإقليمية، فهي اليوم تتسم بالواقعية والدقة الدبلوماسية، إذ توظف أدواتها القانونية والسياسية والإعلامية لإقناع الأطراف الدولية بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق. ويضيف التقرير أن هذا التوجه يمكّن المغرب من نقل النقاش من مساحة التفاوض المفتوح إلى حدود واضحة تدعم السيادة الوطنية وتفرض الاعتراف الدولي بها.
وختامًا، يرى محللون مغاربة وأوروبيون أن المرحلة القادمة تحمل إمكانات كبيرة لتجاوز الجمود الذي ميز الملف لعقود، شرط أن يستمر المغرب في استراتيجيته المتسقة، المدعومة بضغط دبلوماسي محكم وتواصل مستمر مع شركائه الدوليين، لضمان أن تكون المفاوضات المقبلة أكثر وضوحًا وتركيزًا على الحل الذي يحقق المصالح العليا للمملكة ولشعوب المنطقة.
