الرباط – تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الاقتصاد المغربي
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على البضائع المستوردة من المغرب، في خطوة أثارت تساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المغربي. يأتي ذلك في وقت كان المغرب قد استفاد من اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة منذ عام 2006، التي كانت تعفي المنتجات المغربية من هذه الرسوم.
التبادل التجاري بين المغرب وأميركا
وفقاً لبيانات مكتب الصرف، بلغت قيمة المعاملات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة في عام 2023 حوالي 73 مليار درهم (7.7 مليارات دولار). وتظهر البيانات أن الواردات المغربية من أميركا بلغت حوالي 360 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات المغربية نحو 12.6 مليار درهم، وهو ما يشكل 3% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة.
شراكة استراتيجية رغم التحديات
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن المغرب يعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي ترتبط باتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة. وأكد أن هذه الاتفاقية تُعتبر أساسًا قويًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى استعداد المملكة لتعزيز هذا التعاون في إطار دورها كبوابة للاستثمار في أفريقيا والعالم العربي.
الآثار المباشرة وغير المباشرة للرسوم الجمركية
فيما يتعلق بالتأثير المباشر، يتوقع المحللون أن يكون محدوداً. أبرز المنتجات التي يستوردها المغرب من الولايات المتحدة تشمل الغاز وهيدروكربونات أخرى، بقيمة 13.5 مليون درهم، بالإضافة إلى وقود صلب وقطع غيار للطائرات. وفي المقابل، فإن صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة تشمل الأسمدة المعدنية والكيميائية، التي تبلغ قيمتها 3.35 مليارات درهم.
ورغم أن الرسوم الجمركية الجديدة تُعد أقل من تلك التي فرضت على دول أخرى، مثل تونس والجزائر وليبيا، فإنها قد تؤثر على المناخ الاستثماري في المملكة. ويرى الخبراء أن هذا قد ينعكس سلباً على مشروعات المغرب، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات التكنولوجية التي تسعى المملكة لجذب الاستثمارات إليها.
فرص وتحديات جديدة
رغم التحديات التي تفرضها هذه الرسوم، يرى بعض المحللين أن المغرب قد يجد في الوضع الحالي فرصة لتعزيز استثماراته في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد تكون القيود على حركة رؤوس الأموال والتحولات الاقتصادية العالمية من العوامل التي تؤثر على ذلك. كما يشير الخبير الاقتصادي إدريس الفينة إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يكون عاملاً إيجابيًا للجانب الاقتصادي المغربي، بالنظر إلى الاعتماد الكبير على واردات الطاقة.
تنويع الشركاء التجاريين
يتفق المحللان بدر زاهر الأزرق وإدريس الفينة على ضرورة تنويع المغرب لشركائه التجاريين. فالمغرب يعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، حيث يستجيب معظم إنتاجه لمعايير السوق الأوروبية. وبالنسبة للصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، فإن تحفيز القطاع الخاص على تطوير منتجات تتناسب مع السوق الأميركية قد يكون خطوة مهمة لتحقيق زيادة في الصادرات.
نظرة مستقبلية
من جانبه، يشير الفينة إلى أن السياسات الحكومية يجب أن تكون حذرة في التعامل مع هذه المستجدات. وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الناشئة عن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ينبغي على المغرب التحلي باليقظة الإستراتيجية. ويؤكد أن الفرص قد تظهر من خلال التحولات الاقتصادية العالمية، ولكن يجب أن تكون الحكومة المغربية مستعدة للتكيف مع هذه التغيرات.
ملخص
الرسوم الجمركية الجديدة على المغرب، رغم أنها لا تشكل تأثيرًا مباشرًا كبيرًا على الاقتصاد المغربي، إلا أنها تثير تساؤلات حول تداعياتها غير المباشرة. وتدعو الخبراء إلى ضرورة تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الصادرات نحو الولايات المتحدة.
