أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات جدية بشأن استقرار المستهلك الأميركي، الذي يُعد الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.
فمع استمرار ارتفاع الأسعار وعودة السياسات التجارية المتشددة التي تميز بها عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت تطفو على السطح مؤشرات متزايدة على تعثّر مالي بين الأفراد، ما ينذر بتداعيات واسعة على الاقتصاد الكلي.
🔻 ارتفاع قياسي في تعثر القروض الائتمانية
في نتائجها للربع الأول من العام، كشفت مجموعة “جيه بي مورغان” المالية أن نسبة القروض المتعثرة وغير القابلة للتحصيل ضمن قطاع بطاقات الائتمان وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 عامًا.
ووفقًا لتقارير إعلامية نقلتها “نيوز عربي”، فإن معدل “الشطب” – وهو مؤشر يُستخدم لقياس حجم الديون المصنفة كخسائر مؤكدة – قد تجاوز المعدلات التي كانت سائدة حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19. ويُعد هذا التحول نهاية لفترة طويلة من الاستقرار الائتماني النسبي الذي شهده المستهلك الأميركي بدعم من حزم التحفيز الحكومي.
⚠️ تداعيات محتملة على الاقتصاد
هذه المؤشرات تسلط الضوء على هشاشة الوضع المالي لدى ملايين الأميركيين الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة في قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية. ويخشى خبراء اقتصاديون أن تتسارع هذه الظاهرة في حال استمرت السياسات النقدية الصارمة أو عادت القيود التجارية بشكل أوسع في المرحلة المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي وقراراته القادمة بشأن أسعار الفائدة، وسط دعوات متزايدة للتوازن بين كبح التضخم والحفاظ على سلامة القطاع المالي.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
وكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: “هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي”.
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدة
وتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال “التسريع المؤقت في الإنفاق” كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: “بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية”.
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليومي
بيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة “بلاسر دوت إيه آي”، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: “لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك”.
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
انقسام في التقييمات البنكية
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن “المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول”، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
من جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ”ويلز فارغو”، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: “الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف”.
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟
ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن “قوة المستهلك الأميركي” التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
