وقالت المصادر إن تنفيذ عملية واسعة في مدينة غزة، على غرار العمليات السابقة في رفح وبيت حانون، يحتاج إلى تجهيزات واسعة، بما يشمل إنشاء مناطق لاستيعاب السكان قبل بدء العمليات القتالية.
وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أنه لا ينوي شن هجوم على المدينة حتى يتم استكمال الاستعدادات العملياتية والقانونية اللازمة، رغم مطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بتسريع العملية.
وأضافت المصادر أن إخلاء غزة، التي يسكنها نحو 1.2 مليون فلسطيني، سيستغرق وقتا أطول من إخلاء رفح، التي تطلّب إخلاؤها حوالي أسبوعين.
كما أشار الجيش إلى ضرورة استنفاد المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاستعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين قبل بدء الهجوم، خشية تعرضهم للأذى أثناء القتال المكثف.
ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود نحو 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية وفق تقارير حقوقية وإعلامية.
حياة الأسرى
وقالت الصحيفة إن التوتر يسود بين كبار قادة الجيش والقيادة السياسية بشأن العملية، مع استمرار الخلاف حول إمكانية تعريض حياة الأسرى للخطر، مشيرة إلى أن رئيس الأركان ملتزم بالعمل وفق التوجيهات القانونية للمدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش استدعى نحو 60 ألف جندي احتياط يتوقع التحاقهم بالخدمة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل. ومن المقرر أن يحل هؤلاء محل القوات النظامية في الضفة الغربية والحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، لتمكين تلك القوات من المشاركة في عملية احتلال مدينة غزة.
وأشارت هآرتس إلى أن هناك تقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- قد تنهار إذا لم يتم تنفيذ عملية احتلال غزة، وسط تهديدات وزراء من الحكومة بالانسحاب حال التوجه نحو صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 62 ألف شهيد، و157 ألف مصاب، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا، وفق إحصاءات فلسطينية.
