صادقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على القرار رقم 1524.25 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، والذي يُقر رسمياً التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام التقاعد التكميلي الاختياري المعروف بـ“التكميلي”، والذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد.
ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه بتاريخ 27 فبراير 2025، واستشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث شملت التعديلات جوانب تنظيمية ومالية من شأنها تعزيز جاذبية هذا النظام.
النظام الجديد قائم على مبدأ التراكم، حيث يقوم المنخرط بأداء اشتراكات شهرية، مع إمكانية إضافة مساهمات استثنائية في أي وقت، وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في أدوات مالية آمنة، لتُضاف عوائدها إلى حساب المنخرط.
وبخصوص طرق الاستفادة، أصبح بإمكان المنخرطين الاختيار بين سحب رأسمال دفعة واحدة أو التوصل بإيراد شهري، سواء لمدّة محددة أو مدى الحياة، كما يمكن تحويل الرصيد إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أو اعتماد صيغة مزدوجة.
ويمنح النظام الجديد مرونة أكبر للمنخرطين، من خلال إمكانية تعجيل التقاعد أو تأخيره لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى خيار استرجاع المبلغ المكون كلياً أو جزئياً، بشرط مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط.
ويُحتسب هذا الاسترداد بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، وترتفع النسبة إلى 100% في حال تجاوزت المدة عشر سنوات، مع إمكانية إجراء استرداد جزئي مرتين فقط، على ألا تتجاوز كل عملية 50% من الرصيد.
وفي حالات الوفاة أو الإصابة بعجز دائم تتجاوز نسبته 66%، يتم تحويل المبلغ المكوّن لفائدة الورثة الشرعيين أو المستفيدين المعينين مسبقاً، أما في حال الوفاة بعد بداية الاستفادة من الإيراد، فيُصرف ما تبقى من الرصيد كمبلغ رأسمالي وفق مقتضيات النظام.
ويُذكر أن الانخراط في “التكميلي” يتم بشكل فردي واختياري، عبر بطاقة انخراط تُودع لدى مصالح الصندوق، مع إمكانية الانخراط الجماعي عبر اتفاقيات مع المؤسسات أو الهيئات، تحدد شروطاً خاصة بحسب كل حالة.
الاشتراك الشهري في النظام لا يقل عن 100 درهم، ويمكن للمنخرط تعديل المبلغ مرة واحدة في السنة، كما يتم توظيف أموال النظام في أدوات مالية متنوعة، أهمها سندات الدولة، وصناديق الاستثمار، والعقارات، تحت إشراف مجلس إدارة الصندوق.
