فصلته حركة فتح من صفوفها في مارس/آذار 2021 على خلفية سعيه لطرح قائمة منفصلة من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي كانت ستُجرى في مايو/أيار من العام نفسه.
ووافقت الحركة على إعادته إلى صفوفها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعد رسالة بعثها إلى الرئيس محمود عباس طالب فيها بإعادته إلى صفوف الحركة.
عُرف بشخصيته القيادية ونفوذه الكبير في مؤسسات حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن معارضته اتفاق أوسلو، ودعوته المتكررة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
المولد والنشأة
وُلد محمد ناصر جرير نعمان القدوة في 16 أبريل/نيسان 1953 بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
سافر وهو طفل بصحبة عائلته إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، ثم انتقلت العائلة إلى مصر.
والده يدعى جرير القدوة، وهو ابن عم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووالدته هي يسرى عرفات شقيقة ياسر عرفات.
صقل قربه من خاله شخصيته السياسية وهو في سن مبكرة، كما أتاحت له تلك العلاقة أن ينهل من خبرة القادة المؤسسين لمنظمة التحرير وحركة فتح.
الدراسة والتكوين العلمي
درس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس ليبيا ومصر، ونال درجة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة القاهرة عام 1979.
التجربة السياسية
انضم ناصر القدوة إلى حركة فتح ونشط في صفوفها عام 1969، وكان حينها طالبا في المرحلة الثانوية.
وأثناء دراسته الجامعية انضم إلى الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين عام 1978، وكان له من خلاله دور بارز في دعم الحركة الطلابية الفلسطينية.
اختتم مسيرته النقابية بترؤس الاتحاد اعتبارا من عام 1982 خلفا للقيادي الطلابي وقتها صخر بسيسو.
وفي عام 1980 شغل عضوية الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأثناء مسيرته في العمل الطلابي وبحكم انتمائه إلى حركة فتح ونشاطه البارز في صفوفها حصل القدوة عام 1975 على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) وكذلك عضوية المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير بين عامي 1981-1986.
في عام 1981 اختير عضوا مراقبا في المجلس الثوري لحركة فتح، وبعد 8 سنوات انتُخب عضوا كاملا العضوية في المجلس ذاته.
فتح له خاله ياسر عرفات أوسع أبواب العمل الدبلوماسي عندما عينه في عام 1986 مساعدا للممثل الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة زهدي الطرزي.
وقد أكسب هذا المنصب ناصر القدوة خبرة دبلوماسية واسعة أهلته ليحل مكان الطرزي فيما بعد، ثم أصبح ممثلا للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة بين عامي 1991 و2005.
وأثناء عمله في الأمم المتحدة تمكن من بناء شبكة علاقات واسعة واكتسب خبرة كبيرة في العمل الدبلوماسي.
وفي عام 2004 ترأس الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية لمتابعة الفتوى القانونية بخصوص جدار الفصل الإسرائيلي، وتوجت جهوده في 9 يوليو/تموز من العام نفسه بإصدار المحكمة رأيا استشاريا نص على أن الجدار العازل يخالف القانون الدولي، وطالبت بتفكيكه وتعويض المتضررين.
وعلى خلفيه جهوده هذه اختاره رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك أحمد قريع في فبراير/شباط 2005 وزيرا للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى مارس/آذار 2006.
وفي عام 2009 اختير عضوا في أعلى هيئات حركة فتح القيادية -وهي اللجنة المركزية- في مؤتمرها العام السادس، ثم أعيد اختياره لشغل المنصب نفسه عام 2016 في المؤتمر العام السابع للحركة.
ترأس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات منذ تأسيسها عام 2007، وهي المؤسسة المعنية بإرث خاله الزعيم الفلسطيني الراحل، واستمر في المنصب ذاته حتى عام 2021.
وقال عن فترة عمله في المؤسسة “نجحنا في بناء مؤسسة محترمة لها أسس عمل واضحة، وفي بناء متحف محترم يعرض ليس فقط مسيرة ياسر عرفات وإنما مسيرة كل الحركة الوطنية الفلسطينية”.
وفي 5 مارس/آذار 2012 اختاره الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك نبيل العربي نائبا ومساعدا للمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، لكنه قدم استقالته من تلك المهمة عام 2014، وهو العام الذي كلفته فيه الجامعة مبعوثا لأمينها العام إلى ليبيا.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 اختير عضوا في الدورة الـ30 للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا عن حركة فتح.
فصله من فتح
في مطلع مارس/آذار 2021 أسس القدوة مع شخصيات أخرى “الملتقى الوطني الديمقراطي”، وسعى إلى تشكيل قائمة انتخابية منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو/أيار من العام نفسه، قبل أن يصدر عباس قرارا بتأجيلها.
وعلى إثر ذلك قررت اللجنة المركزية لحركة فتح في 8 مارس/آذار من العام نفسه منح القدوة مهلة 48 ساعة للتراجع عن قراره، وبعد انتهاء المهلة فصلته بتهمة “تجاوز النظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها”.
وفي 22 مارس/آذار من العام نفسه طرح القدوة برنامج الملتقى، وقال إن شعاره هو “بدنا (نريد) نغير، بدنا نحرر، بدنا نعمر”.
كما أعلن دعمه ترشح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في سجون إسرائيل للانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 31 يوليو/تموز 2021.
وفي مطلع عام 2022 سحبت السلطة الفلسطينية جوازه الدبلوماسي، الأمر الذي دفعه إلى الانتقال للإقامة في مدينة غزة بعد أن كان يقيم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
عودته إلى صفوف فتح
في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وافقت حركة فتح على إعادة ناصر القدوة بعد رسالة بعث بها إلى رئيس الحركة محمود عباس طالبه فيها بإعادته إلى صفوف الحركة.
وجاء في رسالة القدوة “إعادة اللحمة والوحدة لحركة فتح في كافة أطرها تمثل الطريق الأسهل والأنجع لتوظيف قدرتنا وإمكانيتنا بإرادة قوية للوصول إلى أهدافنا الوطنية المتمثلة بنيل الحرية والاستقلال”.
وأضاف في رسالته “وعليه، فإنني أطالب سيادتكم بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة ولموقعي بجانبكم كي ننهض بواقعنا ونستمر في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية بروح المحبة والاحترام”.
مواقفه وآراؤه
عارض القدوة اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل عام 1993، وعلى إثر ذلك قدّم استقالته من المجلس الوطني الفلسطيني بسبب “عدم عرض الاتفاق على المجلس الوطني وفقا للوائح القانونية والإدارية”.
كما رأى أن الاتفاق “لا يقر بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني”.
وكثيرا ما انتقد القدوة سياسات السلطة الفلسطينية، ولا سيما المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، داعيا إياها إلى “إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس عقيدة جديدة”.
وانتقد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مما دفعه إلى تقديم استقالته من حركة فتح عام 2018، لكنه تراجع عنها لاحقا تحت ضغط قيادات من الحركة.
وأكد القدوة على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة الوطنية، وفي سبيل ذلك أطلق في يوليو/تموز 2022 مبادرة سياسية لإنجاز “التغيير في الواقع السياسي الفلسطيني وتشكيل هيئة انتقالية فلسطينية”.
وقامت المبادرة على “إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية -خاصة منظمة التحرير- من خلال مجلس وطني جديد يجري تشكيله عن طريق الانتخابات، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الاشتراطات الدولية”.
ورحبت القوى والفصائل الفلسطينية -وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وقتها بالمبادرة، وبالمقابل التزمت حركة فتح ومعها السلطة الفلسطينية الصمت تجاهها.
